چکیده

عدم النفع یکی از انواع خسارتهایی است که گاهی بر اثر نقض‌عهد فرد متعهد و گاهی نیز براثر فعل یا ترک فعلزیان‌بخش فرد موجب می‌شود، در سرنوشت اقتصادی فرد دارای آثار فراوانی است.

خسارت‌های ناشی از «عدم‌النّفع» مسلّم، ضرر محسوب می‌شوند. ضرر یک عنوان عرفی است و عرف نیز «عدم‌النفع» مسلّم را داخل در مصادیق ضرر می داند. مهم‌ترین دلیل فقهی بر اثبات لزوم جبران عدم‌النفع، تمسّک به اصول و قواعد کلی از جمله بنای عقلا و قاعده‌ی لاضرر است و «عدم‌النفع» نیز در اطلاق لاضرر داخل خواهد شد. ماده‌ی 267 قانون آیین دادرسی مدنی نیز «عدم‌النّفع» را قابل مطالبه می‌داند. امّا به نظر می‌رسد، می‌توان تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه داد و مواد آیین دادرسی مدنی را حمل بر «عدم‌النّفع» غیرحتمی دانست و ماده‌ی 9 آیین دادرسی کیفری را حمل بر «عدم‌النّفع» مسلّم دانست و «عدم‌النّفع» مسلّم و غیرحتمی را از یکدیگر تفکیک نمود.

برخی از صاحبنظران عدم النفع را خسارت دانسته لذا جبران خسارت ناشی از آن را ضروری م دانند برخی دیگر قائل به خسارت عدم النفع نیستند. خسارت‌های ناشی از نقض قرارداد نیز قابل مطالبه هستند و مهم‌ترین دلیلی که بر امکان اخذ خسارت قراردادی وجود دارد این است که، این گونه خسارات در واقع «عدم‌النّفع» هستند و همان‌گونه که امکان مطالبه‌ی خسارت‌های ناشی از «عدم‌النّفع» وجود دارد می‌توان حکم به لزوم جبران این خسارات به طرق مختلف نیز داد.