نویسنده پریسا نویدی فر وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد تجارت بین الملل
عنوان: وقتی جنگ خانهها را هدف میگیرد پیامدهای حقوقی و کیفری حمله به زیرساختهای غیرنظامی
در چارچوب مخاصمات مسلحانه، حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL) مجموعهای از قواعد را برای محدود کردن اثرات جنگ و حفاظت از کسانی که در آن شرکت ندارند یا دیگر قادر به شرکت نیستند، وضع کرده است. حمله به زیرساختهای غیرنظامی، یکی از حوزههایی است که IHL به دقت آن را تنظیم و محدود کرده است. این مقاله با تمرکز بر مستندات حقوقی، به تشریح این پیامدها و مسئولیت کیفری عاملان میپردازد.
۱. مبانی حقوقی حفاظت از زیرساختهای غیرنظامی:
اصل تفکیک (Distinction):این اصل که ستون فقرات IHL را تشکیل میدهد، طرفین مخاصمه را ملزم میدارد که همواره بین جمعیت غیرنظامی و رزمندگان، و همچنین بین اشیاء غیرنظامی و اهداف نظامی تمایز قائل شوند. حملات باید صرفاً علیه اهداف نظامی صورت گیرد (ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول کنوانسیونهای ژنو ۱۹۷۷ - Additional Protocol I).
اصل تناسب (Proportionality):حتی در حمله به اهداف نظامی مشروع، این اصل حکم میکند که از هرگونه حمله هوایی که انتظار میرود خسارات جانبی به غیرنظامیان یا تلفات جانبی به اهداف غیرنظامی را به بار آورد که با منفعت نظامی ملموس و مستقیم مورد انتظار، نامتناسب باشد، باید اجتناب شود
اصل احتیاط در حمله (Precautions in Attack):طرفین را ملزم به اتخاذ کلیه تدابیر احتیاطی ممکن در انتخاب وسایل و روشهای حمله، با هدف اجتناب یا به حداقل رساندن تلفات غیرنظامی و خسارات به اهداف غیرنظامی میکند. این شامل لغو یا تعلیق حمله در صورت مشخص شدن غیرنظامی بودن هدف است.
حمایت ویژه از زیرساختهای حیاتی:اشیاء و تأسیساتی را که نقش حیاتی در بقای جمعیت غیرنظامی دارند (مانند تأسیسات آب، فاضلاب، سدها، نیروگاههای برق، و تأسیسات تولید یا توزیع مواد غذایی) در صورت عدم استفاده نظامی، مشمول حفاظت ویژه قرار میدهد. حمله به این تأسیسات تنها در صورتی مجاز است که صرفاً برای اهداف نظامی و در صورت ضرورت مطلق صورت گیرد و حتی در آن صورت نیز باید تدابیر احتیاطی لازم اتخاذ شود. ماده ۵۳ پروتکل الحاقی اول تخریب یا از کار انداختن سیستماتیک زیرساختهای حیاتی را ممنوع میکند.
۲. جرمانگاری حمله به زیرساختهای غیرنظامی:
حمله عمدی و گسترده به زیرساختهای غیرنظامی، به ویژه تأسیسات حیاتی، میتواند مصداق جنایت جنگی باشد. اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، در ماده ۸، دستهبندیهای مختلفی از جنایات جنگی را برشمرده است که مرتبط با این موضوع هستند:
۱)حمله عمدی به غیرنظامیان و اشیاء غیرنظامی.
۲)حمله عمدی به مناطق غیرنظامی.
۳)حمله عمدی به تأسیسات، مواد، وسایل نقلیه، یا واحدهای پزشکی و امدادی که با علامت مشخصه هلال احمر یا صلیب سرخ یا سایر علائم مشابه مشخص شدهاند، و استفاده از آنها برای حمل و نقل یا ذخیره مجروحان و بیماران.
۴)حمله به تأسیسات آب و تصفیه، مزارع، انبارها، و دیگر تأسیسات غذایی، و همچنین اماکن متعلق به امدادگران بشردوستانه.
۳. مسئولیت کیفری بینالمللی عاملان:
حقوق بینالملل کیفری مسئولیت را به صورت فردیتعریف میکند. این بدان معناست که افراد، نه دولتها، در قبال ارتکاب جنایات بینالمللی مسئول شناخته میشوند.
مفهوم مسئولیت فردی:ماده ۲۵ اساسنامه رم، مسئولیت کیفری فردی را برای ارتکاب جنایت تحت صلاحیت دیوان، دستور به ارتکاب آن، ترغیب به ارتکاب، یا کمک به ارتکاب تعریف میکند.
نقش فرماندهان:فرماندهان نظامی و افراد غیرنظامی که در مقام فرماندهی قرار دارند، مسئول اطمینان از این هستند که نیروهای تحت امرشان از قوانین بینالمللی پیروی میکنند. عدم اقدام برای جلوگیری یا سرکوب جنایات جنگی ارتکابی توسط نیروهای تحت امر، خود میتواند مسئولیت کیفری به همراه داشته باشد
عدم تأثیر مصونیتهای رسمی:اساسنامه رم تأکید دارد که سمت رسمی فرد، چه به عنوان رئیس دولت، رئیس حکومت، یا فرمانده نظامی، نمیتواند مانعی برای مسئولیت کیفری او در دیوان باشد
نتیجهگیری:
حمله به زیرساختهای غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه، نه تنها نقض آشکار قوانین بینالمللی بشردوستانه است، بلکه میتواند منجر به ارتکاب جنایات جنگی و در نتیجه، مسئولیت کیفری فردی عاملان آن شود. این اصول حقوقی، تضمینکننده بقای جوامع و حفظ کرامت انسانی حتی در دل جنگ هستند و جامعه بینالمللی را ملزم به پیگرد و مجازات ناقضان این قواعد میکند.