امکان سنجی نسخ قانون موضوعه به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور از منظر قواعد اصولی و اصول حقوقی
مجلس شورای اسلامی یکی از مراجع وضع قاعده لازم الاجراست. اما تنها مرجع وضع قاعده لازم الاجرا در کشور نیست و در قانونمراجع دیگری نیز برای وضع این قاعده در نظر گرفته شده اند که یکی از این مراجع دیوان عالی کشور است که هیات عمومی آن براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی و همچنین ماده ۴۷۱ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صلاحیت صدور رای وحدت رویه رادارد که این رای در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است.
هنوز دیدگاهی ثبت نشده
اولین نظر را شما ثبت کنید.