آثار تحریم های بین المللی بر ایجاد حق فسخ در قرارداد کنسر سیوم

چکیده

حق فسخ قرارداد کنسرسیوم در اثر تحریم‌ها، موضوع (Compliance) و اجرا (Performance) مورد بحث است که بر مبنای چهارچوب‌های تعریف شده ای از جمله ایجاد حق فسخ برای طرف های غیر متاثر ، نقض اسای اجرای تعهد و حق فسخ فوری بدون سلب حق کسب شده و ....اعمال می شود.ضرورت داشتن بند خروج در صورت تحریم شدن یک عضو برای حفظ انطباق به عنوان یک الزام قراردادی بنیادین شناخته می شود و اصل عدم مسیولیت برای طرف های سالم (تحریم نشده) اعمال حق فسخ ان ها را به رسمیت می شناسد.در این راستا شناسایی موارد ایجاد حق فسخ، فورس ماژور و سود و زیان و هزینه ریسک برای شرکت های عضو از اهیمت بالایی برخوردار است.از سوی دیگر شناسایی قانون حاکم در حل اختلاف نیز از موضوعات مهم قابل بحث است.

واژگان کلیدی: تحریم بین المللی، طرف های متاثر، قرارداد کنسرسیوم،حق فسخ، انطباق

مقدمه

با توجه به ضرورت فراگیر تجارت در حوزه بین المللی و تنوع قرارداد ها و نیز مقررات متحدالشکل و استانداردهای بین المللی و از سوی دیگر با توجه به بروز روزافزون سازو کارهای جلوگیری از ریسک اقتصادی در این حوزه، در غالب قراردادهای بین المللی و مقرره های از پیش تدوین شده راه حل های گوناگون ارایه شده و گسترش پیدا کرده است و به ویژه از منظر ضمانت اجراهای حقوقی مورد مطالعه، بحث و پیشنهاد قرار گرفته است.یکی از اشکال گونانون قراردادهای بین المللی که چند طرف در انتفاعات یک تجارت بین المللی سهیم اند و همچنین خواستار کاهش ریسک خود از معاملات تجاری هستند قرارداد کنسرسیوم است که در دو شکل شراکت بدون ایجاد شخصیت حقوقی و یا در غالب شرکت تجاری به فعالیت می پردازند. یکی از دغدغه های طرف های قرارداد برای پوشش ریسک شراکت این است که در صورت تحریم اقتصادی یکی از طرف ها،سایر طرف ها از چه حقوقی برخوردارند و تاثیر تحریم بر ادامه فعالیت تجاری چه خواهد بود؟ آیا این تاثیر ها به اصل قرارداد خدشه ای وارد می کند یا فرعی و تبعی است؟ چه ضمانت اجراهای حقوقی میتوان برای این مساله شناسایی کرد؟ و از کدام ضمانت اجرا بیشتر در قراردادها می توان بهره برد؟

ساز و کارهای اعمالی بعد از تحریم اقتصادی یک عضو کنسرسیوم

در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل، ایجاد حق فسخ در قراردادهای کنسرسیوم در پی وقوع تحریم‌های اقتصادی یک ضرورت انطباقی Compliance Necessity) )محسوب می‌شود. سه ضمانت اجرا یا مکانیزم اصلی برای ایجاد این حق شناسایی شده است :نخست:توسل به فورس ماژور،دوم: استناد به نقض مقررات یا غیرقانونی شدن اجرای قرارداد (Termination for Illegality)، و در نهایت، پیش‌بینی صریح در قالب یک بند با عنوان ویژه تحریم (Sanction Clause).

تحلیل نمونه‌های استاندارد بین‌المللی مانند UNIDROIT ، رویه‌های ICC Model Contracts، و سازوکارهای FIDIC (تحت عنوان رویداد استثنایی با مهلت 84 روزه)، نشان دهنده این است که سازوکار پیش‌بینی صریح حق فسخ، مطمئن‌ترین راه است. این موضوع با الزامات بانک جهانی World Bank/EBRD Guidelines و نیاز به حفظ انطباق ISO Compliance) ) هم‌راستا است.

بر اساس این استانداردها، غالبا در قراردادهای کنسرسیوم بین المللی یک بند ترکیبی تنظیم و گنجانده می شود که چهار رکن اصلی که جز شرایط خاص این قرارداد است را پوشش می‌دهد: ضمانت عدم شمول تحریم، حق تعلیق یا فسخ فوری برای شرکای غیرمتأثر در صورت مشمول شدن یکی از اعضا، سلب حق مطالبه خسارت از طرف فسخ‌کننده، و اولویت این بند بر سایر شروط قرارداد.

ساختار کلی قرارداد کنسرسیوم معمولا شامل بخش‌های اصلی زیر می باشد:

1. مفاد عمومی: تعریف دقیق اصطلاحات کلیدی (به ویژه تعریف تحریم) و مشخص کردن مرزهای دقیق هدف و دامنه فعالیت کنسرسیوم.
2. ساختار و مدیریت: تعیین وضعیت حقوقی کنسرسیوم (مستقل یا قراردادی) و ایجاد مکانیزم‌های حکمرانی مانند کمیته راهبری با سازوکار تصمیم‌گیری روشن (اجماع یا اکثریت وزنی).
3. مالی و ریسک: تعیین دقیق سهم‌ها و مهم‌تر از آن، نوع مسئولیت؛ در رویه بین‌المللی، تلاش بر این است که مسئولیت به صورت نسبی (Proportionate) تعریف شود تا از تضامن نامحدود جلوگیری گردد.
4. خاتمه و اختلافات: وجود مواد شفاف برای فسخ (شامل فسخ به دلیل تحریم)، و نهایتاً تعیین قانون حاکم و مرجع داوری (مانند ICC) برای حل و فصل اختلافات آتی.

به طور خلاصه، موفقیت کنسرسیوم به شفافیت در سهم‌بندی، تعریف دقیق ریسک‌های مالی، و وجود یک سازوکار خروج از قرارداد در برابر ریسک‌های ژئوپلیتیکی (مانند تحریم‌ها) وابسته است.

تعریف قرارداد کنسرسیوم

کنسرسیوم Consortium Agreement)) در حقوق تجارت بین‌الملل، قراردادی است میان چند شخص حقوقی یا حقیقی مستقل که برای انجام یک پروژه مشخص و محدود در زمان معین (مثل احداث پالایشگاه، پروژه‌های نفتی، ساخت سد یا اجرای پروژه‌های تحقیقاتی بین‌المللی) با یکدیگر همکاری موقت و هدف‌دار می‌کنند.

کنسرسیوم معمولاً به شکل همکاری بدون ایجاد شخصیت حقوقی مستقل ایجاد می‌شود، هرچند گاهی ممکن است طرف‌ها یک نهاد مستقل حقوقی (مثلاً شرکت مشترکJoint Venture Company ) هم ایجاد کنند.

ویژگی‌های مهم قرارداد کنسرسیوم

1. موقتی بودن:هدف کنسرسیوم اجرای پروژه‌ای مشخص است، نه فعالیت تجاری دائمی.
2. اشتراک منافع و مخاطر:اعضا معمولاً در سود و زیان پروژه به نسبت سهم خود شریک هستند.
3. تقسیم وظایف:هر عضو بخشی از کار را بر اساس تخصص خود انجام می‌دهد (مثلاً طراحی، تأمین مالی، اجرا، نظارت و…)
4. عدم ایجاد شخصیت مستقل (در اغلب موارد):مگر این‌که طرف‌ها صراحتاً برای کنسرسیوم، شرکت مستقلی تشکیل دهند.
5. اعمال قواعد عمومی قراردادها:از دید حقوقی، کنسرسیوم تابع اصول کلی قراردادهاست (ماده 10 قانون مدنی ایران - اصل آزادی قراردادها) و همچنین مقررات بین‌المللی مثل Lex Mercatoria و اصول UNIDROIT در قراردادهای بین‌المللی.

آثار حقوقی کنسرسیوم

1. الزام‌آور بودن تعهدات متقابل:هر عضو نسبت به سایر اعضا متعهد به انجام سهم خود از پروژه است.
2. مسئولیت تضامنی (در برخی مدل‌ها):مخصوصاً در پروژه‌های EPC یا BOT، کارفرما ممکن است فقط با کنسرسیوم به عنوان یک “واحد قراردادی” مواجه باشد و اعضا در برابر او مسئولیت تضامنی داشته باشند.
3. انتقال‌ناپذیری حقوق بدون رضایت طرف‌ها:معمولاً هیچ عضو نمی‌تواند بدون رضایت دیگران سهم خود را منتقل کند.
4. خاتمه یا فسخ بر اساس شرایط خاص:از جمله انجام تعهد کامل، توافق طرف‌ها، یا بروز مانع غیرقابل رفع (مثل تحریم یا فورس ماژور).

سوال اساسی این است که تحریم اقتصادی یکی از طرف‌های کنسرسیوم چه اثری بر قرارداد دارد؟

تحریم بین‌المللی (مثلاً توسط اتحادیه اروپا، شورای امنیت یا OFAC امریکا) تأثیر جدی بر روابط قراردادی دارد.

حالا بسته به نوع تحریم، چند حالت بررسی می‌شود:

۱. تحریم منجر به عدم امکان اجرای تعهدات شود

اگر تحریم باعث شود اجرای تعهدات عضو تحریم‌شده غیرممکن یا ممنوع شود (مثلاً بانک‌ها نتوانند نقل‌وانتقال مالی انجام دهند، یا صدور کالا به آن کشور ممنوع شود)، این امر می‌تواند از مصادیق فورس ماژور (قوه قاهره) باشد.

در این حالت:

1. اجرای تعهدات آن عضو معاف می‌شود تا زمانی که مانع وجود دارد.
2. دیگر اعضا می‌توانند در صورت طولانی شدن مانع یا لطمه جدی به پروژه، با استناد به بند فورس‌ماژور، کل قرارداد را فسخ یا تعلیق کنند.

۲. تحریم باعث نقض مقررات بین‌المللی یا خطر کیفری برای سایر اعضا شود

اگر ادامه همکاری با عضو تحریم‌شده موجب شود اعضای دیگر در معرض تحریم ثانویه یا تعقیب قضایی قرار گیرند، آنگاه از لحاظ حقوقی:

1. ادامه همکاری ممکن است غیرقانونی یا غیرممکن از نظر عملی و حقوقی تلقی گردد.
2. لذا، حق فسخ برای دیگر اعضا به عنوان termination for illegality یا impossibility of performance به وجود می‌آید.

۳. پیش‌بینی صریح در قرارداد کنسرسیوم

در قراردادهای حرفه‌ای کنسرسیوم معمولاً بندهایی تحت عنوان Sanctions Clause یا Compliance with Export Control and Sanctions درج می‌شود، که می‌گویند:

اگر یکی از اعضا تحریم شود یا نتواند الزامات قانونی را رعایت کند، سایر اعضا حق دارند:

1. آن عضو را جایگزین کنند،
2. تعهدات او را خود انجام دهند با حق رجوع به او برای خسارت، یا
3. قرارداد را فسخ کنند.

بنابراین، حق فسخ ناشی از تحریم، نه خودبه‌خود بلکه ناشی از مقررات قراردادی یا اصول حقوقی مانند فورس ماژور و بطلان ناشی از غیرقانونی بودن ادامه همکاری ایجاد می‌شود.

قوه قاهره (فورس ماژور)

هیچ یک از طرفین به علت تأخیر یا عدم اجرای تعهدات خود طبق این قرارداد، در صورتی که این تأخیر یا عدم اجرا ناشی از رویدادی خارج از کنترل متعارف او باشد، مسئول نخواهد بود؛ از جمله ولی نه محدود به: حوادث قهریه، جنگ، تروریسم، شورش، بلایای طبیعی، محدودیت‌های دولتی، تحریم یا ممنوعیت‌های صادره از مقامات صالح بین‌المللی یا ملی.

طرف متأثر باید فوراً وقوع و مدت تقریبی ادامه رویداد قوه قاهره را به سایر طرف‌ها اطلاع دهد. اگر وضعیت بیش از نود (۹۰) روز متوالی ادامه یابد، هر طرف می‌تواند با ارسال اطلاع‌نامه کتبی، قرارداد را بدون مسئولیت (به جز تعهدات پیش از فسخ) خاتمه دهد.

تحلیل بند فوق در قرارداد کنسرسیوم بین المللی:

این بند دو اثر دارد:

1. تعلیق موقت اجرای تعهد تا پایان مانع،
2. حق فسخ در صورت تداوم طولانی مانع (در مثال بالا ۹۰ روز).

وقوع تحریم‌های بین‌المللی هم در این بند قرار داده شده تا صراحتاً مشمول فورس‌ماژور باشد، نه در تفسیر.

بند تحریم و تبعیت از مقررات بین‌الملل

هر یک از طرفین اقرار و تضمین می‌نماید که خود، تحت تحریم هیچ مرجع بین‌المللی یا ملی نبوده و توسط شخص یا نهادی که تحریم شده اداره یا کنترل نمی‌شود، و همچنین کلیه قوانین و مقررات مربوط به تحریم‌ها را از جمله مصوبات سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و سایر مراجع ذی‌صلاح رعایت خواهد کرد.

چنانچه هر یک از طرفین در طول مدت قرارداد مشمول تحریم گردد یا اجرای تعهدات وی باعث شود سایر طرف‌ها در معرض خطر نقض مقررات تحریم قرار گیرند، سایر طرف‌ها اختیار خواهند داشت، به صلاحدید خود، نسبت به (الف) تعلیق اجرا، (ب) جایگزینی طرف متأثر، یا (ج) فسخ فوری قرارداد با اعلام کتبی و بدون هیچ‌گونه مسئولیت اضافی اقدام کنند.

طرف متأثر از تحریم حق مطالبه هیچ خسارت یا جبرانی به سبب چنین فسخی نخواهد داشت.

تحلیل:

1. بند بالا ترکیبی از شرط تضمینی Warranty)) و شرط انحلال قراردادی Termination Clause))است.
2. دارای سه مرحله واکنش است: تعلیق ،جایگزینی و فسخ فوری.
3. مهم‌تر از همه، صراحتاً ذکر می‌کند که فسخ به علت تحریم، موجب مسئولیت قراردادی برای طرف‌های دیگر نخواهد بود.

چهارچوب‌های استاندارد بین‌المللی مربوط به حق فسخ در اثر تحریم

حق فسخ (Termination Right) در اثر تحریم معمولاً در چارچوب اصول بین‌المللی قراردادها و مقررات تحریم جهانی تعریف می‌شود. در قرارداد کنسرسیوم این حق به دلیل حساسیت روابط چندجانبه، به صورت خاص تنظیم می‌شود.

اصول UNIDROIنسخه 2016

1. ماده 7.1.7 Force Majeure
2. ماده 7.3.1 Right to Terminate for Fundamental Non-Performance

طبق اصول بالا اگر اجرای تعهدات یکی از طرف‌ها:

1. غیرممکن یا ممنوع توسط قانون یا مقررات تحریم گردد دیگر طرف‌ها حق فسخ فوری خواهند داشت، به شرط آن‌که ادامه قرارداد موجب نقض قانون یا خطر برای آنان شود.

این اصل تحریم را از دید فورس‌ماژور وغیرقانونی شدن اجرا تلقی می‌کند و به همین علت حق فسخ را بدون مسئولیت به طرف مقابل می‌دهد.

۲. ) اتاق بازرگانی بین‌المللی

در مدل قراردادی ICC بند تحریم به صورت استاندارد گنجانده شده است:

۳. (قراردادهای پروژه مهندسی و ساخت

در نسخه‌های جدید FIDIC Red, Yellow & Silver Books 2017 نیز بند مربوط به تحریم‌ها به عنوان زیر مجموعه آمده است:

1. تحریم صراحتاً در دسته‌ی عوامل خارجی قرار گرفته است.
2. اگر مانع بیش از ۸۴ روز ادامه یابد، حق فسخ متقابل قراردادی برای هر طرف به وجود می‌آید.

این یکی از مهم‌ترین استانداردهای قراردادی جهانی برای پروژه‌های زیرساختی چندملیتی است.

۴. World Bank / EBRD Guidelines on Procurement Contracts (2022

در این مقررات، تمامی طرف‌های قراردادهای تأمین مالی بین‌المللی (مثل Consortiums در پروژه‌های بانکی) موظف‌اند بند Sanctions & Integrity داشته باشند:

1. تحریم توسط هر مرجع معتبر بین‌المللی به صورت خودکار موجب حق فسخ یا اخراج از کنسرسیوم می‌شود.
2. هدف این بند، حفظ انطباق با مقررات بانکی و ضدپولشویی AML / CFTاست.
3. این بند در پروژه‌های کنسرسیوم مالی یا سرمایه‌گذاری مشترک کاملاً عرفی است.

۵. )ISO Standards & Trade Compliance Practice

در ISO 37001 (ضد فساد)، و عرف شرکت‌های چندملیتی آمده است که:

مطابق این استانداردها، هر سازمان عضو کنسرسیوم باید سیاست فسخ قراردادی در اثر تحریم داشته باشد تا از نقض مقررات بین‌المللی جلوگیری کند.

یعنی حتی اگر قرارداد خود بند فسخ ندارد، شرکت‌ها باید با استناد به نظام مدیریت انطباق داخلی بتوانند همکاری را متوقف کنند.

این بند به گونه‌ای نوشته شده که از منظر حقوقی:

1. صریح و کاربردی در معاملات بین‌المللی باشد،
2. حق فسخ، تعلیق و جایگزینی را تنظیم کند،
3. از مسئولیت قراردادی طرف‌های غیرمتأثر محافظت کند،
4. و با اصول حقوق تجارت بین‌الملل و مقررات تحریم مطابقت داشته باشد.

پیشنهاد اجرایی در قرارداد کنسرسیوم

برای امنیت حقوقی بیشتر، توصیه می‌شود در بخش‌های دیگر قرارداد نیز اشاره شود که:

1. تخصیص ریسک تحریم جزو ریسک‌های مشترک نیست و تنها بر عهده طرف متأثر است؛
2. مکانیسم جایگزینی عضو تحریم‌شدهدر ماده جداگانه توضیح داده شود؛
3. هیچ پرداخت یا تسویه مرتبط با طرف تحریم‌شده انجام نشود مگر با مجوز رسمی مراجع مربوطه.

تنظیم یک قرارداد کنسرسیوم به دلیل ماهیت مشارکتی و موقتی آن، نیاز به دقت بالایی دارد تا از هم‌پوشانی تعهدات با سایر قراردادها و ابهام در مسئولیت‌ها جلوگیری شود.

در اینجا، ساختار کلی و مواد اصلی که باید در یک قرارداد کنسرسیوم استاندارد بین‌المللی لحاظ شود را به صورت تفکیک شده، همراه با توضیح اجمالی، ارائه می‌کنم:

نتیجه گیری

در خصوص مسئله‌ی اصلی حق فسخ قرارداد کنسرسیوم در اثر تحریم‌ها، می‌توان گفت که رویکرد استاندارد بین‌المللی، تمرکز بر پیشگیری و مدیریت ریسک از طریق تنظیم بند قراردادی صریح و چندلایه است.

تنها تکیه بر مفاهیم کلی نظیر فورس ماژور کافی نیست؛ بلکه قرارداد کنسرسیوم باید به صراحت، تحریم‌های دولتی و فراملی را به عنوان یک رویداد خاتمه‌دهنده فوری تعریف کند. این امر باید در قالب یک بند انطباق و خروج اضطراری نهادینه شود که به طرف‌های غیرمتأثر اجازه دهد فوراً و بدون متحمل شدن خسارت و جریمه، از مشارکت خارج شده و یا کنسرسیوم را منحل)فسخ) کنند، در حالی که حقوق کسب شده‌ی قبلی آن‌ها محفوظ بماند. این رویکرد، که برآمده از تلفیق رویه‌هایی چون UNIDROIT، ICC و اصول انطباق جهانی است، ضمانت اجرای قرارداد را در محیط پرنوسان ژئوپلیتیک تضمین می‌کند و از تعهدات شرکا در برابر قوانین بین‌المللی دفاع می‌نماید.

منابع

مقالات خارجی

1. Micheal P.Malloy. Contracts and Economic sanctions. Published in University of the Pacific Law Review 2023
2. The effects of sanctions on contracts and international Arbitractions.2025

مقررات بین المللی

1. FIDIC 2017
2. ICC 2021
3. ISO compliance 2024
4. UNIDROIT Principles of international commercial contracts 2016