ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺟﺮﻡﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﺮﻡﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺷﻨﺎﻭﺭ

ﺭ

ﺁﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺎﺩﻩ ۶۳۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ: ﮐﺎﻣﺮﺍﻥ ﺍﮐﺮﻣﯽ ﺍﻓﺸﺎﺭ

ﻭﮐﯿﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ

ﭼﮑﯿﺪﻩ

ﺍﺻﻞ »ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﻫﺎ« ﺍﺯ ﺳﻨﮓﻫﺎﯼ ﺑﻨﺎﯼ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻭ ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ ﺍﺳﺖ

ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥﮔﺬﺍﺭ ﺭﺍ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺩﻗﯿﻖ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻣﺼﺎﺩﯾﻖ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻭﺟﻮﺩ، ﭘﺪﯾﺪﻩ

»ﺟﺮﻡﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺷﻨﺎﻭﺭ« ﻭ ﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ۶۳۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﺗﻌﺰﯾﺮﺍﺕ ﻣﺼﻮﺏ

۱۳۷۵(، ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯼ ﺟﺪﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺟﺮﻡﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻭ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ

ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﺭﻭﺷﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺑﺘﻨﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﺮﯾﺢ

ﻣﺼﺎﺩﯾﻖ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﻮﺀ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﺳﻠﯿﻘﻪﺍﯼ ﺷﺪﻥ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﺗﻀﯿﯿﻊ

ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﮐﺎﻭﯼ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎﯼ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ، ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺟﺮﻡﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﻣﺪﺭﻥ ﻭ ﺍﺻﻞ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺭﻡ

ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﯼ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﻭ ﭼﺎﻟﺶ ﺩﺭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﮐﯿﻔﺮﻫﺎﯼ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ، ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﺻﻼﺣﯽ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ

ﻭ ﺗﻨﻘﯿﺤﯽ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺿﺎﺑﻄﻪﻣﻨﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ

ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺟﺮﻡﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺷﻨﺎﻭﺭ، ﻣﺎﺩﻩ ۶۳۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺍﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﺮﺍﯾﻢ، ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺭﻭﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ،

ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﮐﻠﯿﺪﯼ

ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺍﻟﻒ( ﻃﺮﺡ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ

ﺣﻘﻮﻕ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﻣﺪﺭﻥ، ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺤﻮﺭ »ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺁﺯﺍﺩﯼﻫﺎﯼ ﻣﺸﺮﻭﻉ« ﻭ »ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ« ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ

ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺎﻥ، ﺍﺻﻞ ﺍﺳﺎﺳﯽ »ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﻫﺎ« )ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﯽ ﻭ ﺷﺸﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ

ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﮊ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻌﺴﻒ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﻭ

ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺳﻠﯿﻘﻪﺍﯼ ﻗﻀﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻭﺟﻮﺩ، ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﺩﻫﻪﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻩ ﺗﺴﺎﻫﻞ

ﺩﺭ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﺸﺴﺎﻥ ﻭ ﻣﺒﻬﻢ، ﭘﺪﯾﺪﻩﺍﯼ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺟﺮﻡﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺷﻨﺎﻭﺭ« ﺭﺍ

ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺭﺯ ﻭ ﭼﺎﻟﺶﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺰ ﺍﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ، ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ۶۳۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ

ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﺗﻌﺰﯾﺮﺍﺕ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۷۵( ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺭﻏﻢ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺗﺎﻡ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﻋﻔﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻋﺪﻡ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺩﻗﯿﻖ ﻣﺼﺎﺩﯾﻖ ﻭ ﻋﻨﺎﻭﯾﻦ، ﻣﺮﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻋﺮﻓﯽ ﻭ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ

ﻫﺎﻟﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﻓﺮﻭ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺏ( ﺑﯿﺎﻥ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ۶۳۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺗﺎ ﭼﻪ

ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺎ ﺩﮐﺘﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﯿﻔﺮﯼ، ﺍﺻﻞ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﯼ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﺭﺽ

1ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺟﺮﻡﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﺮﻡﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺷﻨﺎﻭﺭ

ﺍﺳﺖ؟ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺩﻭﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﻭ ﺁﺭﺍﯼ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ

ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﯾﻢ؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﺩ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺩﯾﻖ ﺟﺮﻡ، ﺑﻪ

ﺗﻮﺭﻡ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﯼ ﮐﯿﻔﺮﯼ، ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﮔﺎﻩ ﻟﻮﺙ ﺷﺪﻥ ﺿﻤﺎﻧﺖﺍﺟﺮﺍﻫﺎﯼ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺍﻧﺠﺎﻣﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ

ﺭﻭ، ﻭﺍﮐﺎﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﺧﻸ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺮﻡﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﻣﺎﻫﻮﯼ، ﻧﻪ ﯾﮏ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ، ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺿﺮﻭﺭﺕ

ﺍﻧﮑﺎﺭﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽﺭﻭﺩ.

ﺝ( ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﻓﺮﺿﯿﺎﺕ ﭘﮋﻭﻫﺶ

• ﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺕ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ۶۳۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﭼﻪ ﺗﺒﻌﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻭ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ

ﺟﺮﺍﯾﻢ ﺩﺍﺭﺩ؟

• ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﺻﻼﺣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺿﺎﺑﻄﻪﻣﻨﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺟﺮﻡﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﮐﺪﺍﻣﻨﺪ؟

• ﻓﺮﺿﯿﻪ: ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ۶۳۸ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻋﺮﻓﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ،

ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﻮﺳﻊ ﻭ ﺳﻠﯿﻘﻪﺍﯼ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺩﻗﯿﻖ ﻣﺼﺎﺩﯾﻖ، ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺍﺯ

ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯼ ﺭﻭﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ: ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮﯼ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻭ ﻭﺍﮐﺎﻭﯼ ﭘﺪﯾﺪﻩ »ﺟﺮﻡﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺷﻨﺎﻭﺭ«

۱-۱. ﻣﻔﻬﻮﻡﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﻫﺎ

ﺍﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﻫﺎ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﺳﺘﺮﮒ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﻣﺪﺭﻥ ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ

ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ، ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪﻩ ﺁﺯﺍﺩﯼﻫﺎﯼ ﻓﺮﺩﯼ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﻗﻬﺮﯼ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻞ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺑﯿﺎﻥ ﻣﯽﺩﺍﺭﺩ

ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺮﻡ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﯽ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮕﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﯾﺎ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ. ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻞ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺭﻓﯿﻊ

ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﺳﯽ ﻭ ﺷﺸﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ، ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۹۲( ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ، ﮐﺎﺭﺁﻣﺪﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻞ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺩﻭ ﺷﺮﻁ ﺑﻨﯿﺎﺩﯾﻦ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺍﺳﺖ:

• ﺻﺮﺍﺣﺖ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﯽ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ: ﻗﺎﻧﻮﻥﮔﺬﺍﺭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﻣﺒﻬﻢ، ﮐﺸﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﺯﺵﮔﺬﺍﺭﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎﯼ ﻣﺘﻀﺎﺩ

ﺑﺮﻣﯽﺗﺎﺑﻨﺪ، ﺩﺭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻨﺎﻭﯾﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ.

• ﻣﻨﻊ ﺗﺴﺮﯼ ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮﯼ: ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ.

ﻭﻗﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﯼ »ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻔﺎﻑ« ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﺟﺮﻡﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﯿﺎﻝ ﻭ ﺷﻨﺎﻭﺭ

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺩﻫﺪ، ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻭﺟﻮﺩﯼ ﺍﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺗﻬﯽ ﻣﯽﺳﺎﺯﺩ.

۱-۲. ﭘﺪﯾﺪﻩ »ﺟﺮﻡﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺷﻨﺎﻭﺭ« ﺩﺭ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ

»ﺟﺮﻡﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺷﻨﺎﻭﺭ« ﺍﺻﻄﻼﺣﯽ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥﻫﺎ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺭﻓﺘﺎﺭ

ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﻝ ﻋﺮﻓﯽ، ﺍﺧﻼﻕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮﻣﮑﺘﻮﺏ ﯾﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻣﺠﺮﯾﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ )ﺿﺎﺑﻄﺎﻥ ﻭ ﻗﻀﺎﺕ(

ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥﮔﺬﺍﺭ ﻣﺮﺯﻫﺎﯼ ﺩﻗﯿﻖ، ﻋﯿﻨﯽ ﻭ ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻭﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﺟﺮﻡﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:

• ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯽ ﻭ ﺍﺭﺯﺵﮔﺬﺍﺭﺍﻧﻪ: ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﻔﺎﻇﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

• ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺮﺯ ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ: ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺧﺸﮏ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻋﯿﻨﯽ.

• ﺳﻠﺐ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﭘﺬﯾﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ: ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﻗﯿﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺠﺎﯼ

ﻣﺮﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺟﺮﻡ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

۱-۳. ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ۶۳۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﭼﺎﻟﺶ

ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ۶۳۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﺗﻌﺰﯾﺮﺍﺕ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۷۵( ﮐﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﯽﺩﺍﺭﺩ: »... ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺠﺎﺏ ﺷﺮﻋﯽ

ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻭ ﺍﻧﻈﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺍﺯ ۱۰ ﺭﻭﺯ ﺗﺎ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﯾﺎ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﯾﺎﻝ

2ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺟﺮﻡﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﺮﻡﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺷﻨﺎﻭﺭ

ﺟﺰﺍﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ«، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺯﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﺩﯾﻖ ﺗﻨﺶﺁﻓﺮﯾﻦ ﺩﺭ ﺗﻘﻨﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺍﺳﺖ. ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻨﯿﺎﺩﯾﻦ ﺍﯾﻦ

ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﺤﻮﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ:

• ﺍﺑﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﺗﻌﺮﯾﻒ »ﺣﺠﺎﺏ ﺷﺮﻋﯽ« ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ: ﻗﺎﻧﻮﻥﮔﺬﺍﺭ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﻋﯿﻨﯽ، ﺣﺪﻭﺩ ﺛﻐﻮﺭ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﯿﺎﺭ

ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﺮﻑ، ﺭﻭﯾﻪ ﯾﺎ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ

ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

• ﺷﻨﺎﻭﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﺮﻡﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯼ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﯽ: ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺮﻑ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖﻫﺎ ﺍﺯ ﭘﻮﺷﺶ

ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﻧﻮﺳﺎﻥ ﺍﺳﺖ، ﺍﯾﻦ ﺟﺮﻡﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺣﺎﻟﺖ »ﺷﻨﺎﻭﺭ« ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ؛ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﯾﮏ

ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻥﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺿﺎﺑﻂ ﻭ ﻗﺎﺿﯽ ﭘﯿﺪﺍ

ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ »ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ« ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﻀﺎﺩ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ: ﺁﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﺁﺛﺎﺭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺟﺮﻡﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ۶۳۸

۲-۱. ﺁﺛﺎﺭ ﺳﻮﺀ ﺣﻘﻮﻗﯽ؛ ﺗﻨﺰﻝ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ

ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺪﺭﻥ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺳﻨﮕﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ

ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﺮﮐﻮﺏﮔﺮﺍﻧﻪ ﺧﻮﺩ، ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ. ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﺸﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ۶۳۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ

ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺁﺛﺎﺭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺯﯾﺎﻧﺒﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ:

• ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺍﺻﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻀﯿﻖ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﮐﯿﻔﺮﯼ: ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺷﮏ ﯾﺎ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﺩﺭ

ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻀﯿﻖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮﺩ. ﺍﻣﺎ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ۶۳۸ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ

ﻏﯿﺮﺛﺎﺑﺖ، ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﻮﺳﻊ ﻭ ﺳﻠﯿﻘﻪﺍﯼ ﺭﺍ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

• ﺗﻀﻌﯿﻒ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﭘﺬﯾﺮﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ: ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﻧﺪ ﻣﺮﺯ ﺩﻗﯿﻖ ﺟﺮﻡ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺒﺎﺡ ﮐﺠﺎﺳﺖ، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ

ﻧﻘﺾ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ ﺩﺭ ﺗﻀﺎﺩ ﺍﺳﺖ.

۲-۲. ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯼ ﺭﻭﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻭ ﺗﻮﺭﻡ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎ

ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻭ ﺭﻭﯾﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ، ﻋﺪﻡ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﯼ ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺯ

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ:

• ﺗﺸﺘﺖ ﺁﺭﺍ ﻭ ﺭﻭﯾﻪﻫﺎﯼ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ: ﺁﺭﺍﯼ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﻌﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﺒﻮﺩ

ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪﺍﯼ ﺟﺮﻡ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ

ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

• ﺗﻮﺭﻡ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﯼ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﻭ ﺍﻃﺎﻟﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ: ﻭﺭﻭﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﯼ ﺳﻠﯿﻘﻪﺍﯼ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺍﺯ

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻫﺎ ﻭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﯼ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﯾﻢ

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﯾﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺧﺸﻦ ﺩﻭﺭ ﻣﯽﺳﺎﺯﺩ.

۲-۳. ﺁﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺮﻡﺷﻨﺎﺧﺘﯽ؛ ﻧﺎﮐﺎﺭﺁﻣﺪﯼ ﮐﯿﻔﺮﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ

ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺟﺮﻡﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻭ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﺍﻧﻪ، ﮐﯿﻔﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺛﺮ

ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﮔﯽ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻭﻗﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﯿﻨﯽ

ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺗﻔﺴﯿﺮﯼ ﺍﺳﺖ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪﯼ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎ ﺁﺳﯿﺐ

ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ. ﺟﺮﻡﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ، ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺪﯾﺪﻩﯼ

»ﻭﺍﮐﻨﺶ ﮔﺮﯾﺰ« ﻭ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺭﺍ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ: ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﺻﻼﺣﯽ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﻭ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮﯼ

۳-۱. ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﺻﻼﺣﯽ ﺩﺭ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ

3ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺟﺮﻡﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﺮﻡﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺷﻨﺎﻭﺭ

ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﻭﻥﺭﻓﺖ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺟﺮﻡﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ۶۳۸، ﻭ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ،

ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ:

• ﺗﻨﻘﯿﺢ ﻭ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺩﺭ ﺗﻘﻨﯿﻦ: ﺍﺻﻼﺡ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ۶۳۸ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﮐﺸﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺩﯾﻖ

ﻋﯿﻨﯽ، ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺭﺃﯼ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﺮﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﯽ/ﻋﺮﻓﯽ ﻭ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺑﻪ

ﺭﻭﺷﻨﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻮﺩ.

• ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺿﻤﺎﻧﺖﺍﺟﺮﺍﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﮐﯿﻔﺮﯼ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ: ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻋﺮﻓﯽ، ﺑﻪ ﺟﺎﯼ

ﺗﻮﺳﻞ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﯾﺎ ﺟﺰﺍﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﮐﯿﻔﺮﯼ )ﮐﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ(، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺿﻤﺎﻧﺖﺍﺟﺮﺍﻫﺎﯼ

ﺍﺩﺍﺭﯼ، ﻣﺪﻧﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

• ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﯼ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪ: ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ، ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺁﺭﺍﯼ ﻭﺣﺪﺕ

ﺭﻭﯾﻪ، ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺿﺎﺑﻄﻪﻣﻨﺪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺗﺸﺘﺖ ﺁﺭﺍ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺷﻮﺩ.

۳-۲. ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮﯼ

ﭘﺪﯾﺪﻩ »ﺟﺮﻡﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺷﻨﺎﻭﺭ« ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ۶۳۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯼ ﻭ ﻭﺍﮊﮔﺎﻧﯽ،

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯼ ﺑﻨﯿﺎﺩﯾﻦ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺴﻠﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺍﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﻭ

ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﺠﺎﺩ

ﺭﻭﯾﻪﻫﺎﯼ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻭ ﺗﻮﺭﻡ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎ، ﮐﺎﺭﺁﻣﺪﯼ ﻧﻈﺎﻡ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﺨﺪﻭﺵ ﻣﯽﺳﺎﺯﺩ. ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﺑﻨﯿﺎﺩﯾﻦ ﺍﯾﻦ

ﻣﻌﻀﻞ، ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ ﻭ ﺗﻨﻘﯿﺢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺼﺎﺩﯾﻖ، ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺍﺻﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﻣﺪﺭﻥ ﻭ ﻓﺎﺻﻠﻪ

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺟﺮﻡﺍﻧﮕﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺳﯿﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻫﻢ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ

ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺣﻔﻆ ﺷﻮﺩ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

• ﺍﺭﺩﺑﯿﻠﯽ، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ )۱۴۰۱(. ﺣﻘﻮﻕ ﺟﺰﺍﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ(. ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰﺍﻥ.

• ﮔﺮﺟﯽﺯﺍﺩﻩ، ﻋﻠﯽ )۱۳۹۹(. ﺍﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ. ﻣﺠﻠﻪ ﺣﻘﻮﻕ

ﮐﯿﻔﺮﯼ ﻭ ﺟﺮﻡﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺩﻭﺭﻩ ۵، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲، ﺻﺺ ۴۵-۶۸.

• ﺷﺎﻣﻠﻮ، ﺑﺎﻗﺮ )۱۳۹۸(. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺮﻡﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺧﻼﻕ ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺳﻤﺖ.

• ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۹۲ ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ.

• ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻌﺰﯾﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ