آثار تغییر جنسیت بر حقوق ارثی مکتسبه و آتی در فقه امامیه و حقوق ایران؛ با تأکید بر نظریه بقای اوصاف نسبی و تحول اوصاف جنسی
بیژن فدایی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گوهردشت کرج
Bizhan.fadaei.law@gmail.com
عنوان مقاله : آثار تغییر جنسیت بر حقوق ارثی مکتسبه و آتی در فقه امامیه و حقوق ایران؛ با تأکید بر نظریه بقای اوصاف نسبی و تحول اوصاف جنسی
The Effects of Gender Reassignment on Acquired and Future Inheritance Rights in Imami Jurisprudence and Iranian Law: Emphasizing the Theory of Preservation of Kinship Status and Transformation of Gender Status
چکیده :
پیشرفت علوم پزشکی و گسترش امکان تغییر جنسیت، مسائل جدیدی را در حوزه حقوق خصوصی و بهویژه حقوق خانواده و ارث ایجاد کرده است. اگرچه اصل مشروعیت تغییر جنسیت در فقه امامیه و حقوق ایران تا حد زیادی مورد پذیرش قرار گرفته، اما آثار این پدیده بر نظام ارث همچنان با ابهامهای فراوانی مواجه است. قانون مدنی ایران در تعیین سهمالارث وراث در موارد متعدد، جنسیت را به عنوان یکی از عوامل مؤثر در میزان سهم در نظر گرفته است، اما هیچ حکم صریحی درباره وضعیت ارث اشخاص تغییرجنسیتیافته پیشبینی نکرده است.
پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهرهگیری از منابع فقهی و حقوقی، به بررسی آثار تغییر جنسیت بر حقوق ارثی مکتسبه و آتی میپردازد. مسئله اصلی پژوهش آن است که آیا تغییر جنسیت میتواند بر روابط نسبی و جایگاه ارثی اشخاص تأثیر بگذارد یا صرفاً آثار مبتنی بر زن یا مرد بودن را تغییر میدهد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که میان اوصاف نسبی و اوصاف جنسی باید تفکیک قائل شد. اوصاف نسبی نظیر پدر، مادر، فرزند، جد، جده، خواهر و برادر، ناشی از رابطه خویشاوندی بوده و با تغییر جنسیت از بین نمیروند؛ در حالی که اوصاف جنسی تابع وضعیت جدید شخص هستند. همچنین حقوق ارثی تحققیافته در زمان فوت مورث از جمله حقوق مکتسبه محسوب میشوند و تغییر جنسیت بعدی نمیتواند موجب زوال یا تغییر آنها شود.
این پژوهش برای نخستین بار نظریه «بقای اوصاف نسبی و تحول اوصاف جنسی» را به عنوان مبنایی برای حل تعارضهای ناشی از تغییر جنسیت در نظام ارث پیشنهاد میکند و تلاش دارد راهکاری منسجم برای رفع خلأهای تقنینی موجود ارائه دهد.
واژگان کلیدی
تغییر جنسیت، ارث، حقوق مکتسبه، فقه امامیه، احوال شخصیه، نسب، قانون مدنی، وراثت
Abstract
The advancement of medical science and the increasing possibility of gender reassignment have generated new challenges in private law, particularly in family and inheritance law. Although the legitimacy of gender reassignment has generally been recognized in Imami jurisprudence and Iranian law, its impact on inheritance rights remains legally ambiguous. Iranian Civil Law frequently considers gender as a determining factor in inheritance shares; however, it provides no explicit rules concerning inheritance rights of individuals who have undergone gender reassignment.
Using a descriptive-analytical method and relying on jurisprudential and legal sources, this study examines the effects of gender reassignment on both acquired and future inheritance rights. The central question is whether gender reassignment affects kinship-based legal statuses or merely alters legal consequences associated with male and female identities. The findings suggest that a distinction must be drawn between kinship status and gender status. Kinship-based statuses such as fatherhood, motherhood, child status, siblinghood, and grandparenthood arise from familial relationships and therefore remain unaffected by gender reassignment. In contrast, gender-based attributes are subject to legal transformation following reassignment.
Furthermore, inheritance rights vested at the time of the deceased's death constitute acquired rights and cannot be altered by subsequent gender reassignment. This study introduces, for the first time, the theory of “Preservation of Kinship Status and Transformation of Gender Status” as a coherent framework for resolving legal conflicts arising from gender reassignment within inheritance law.
Keywords
Gender Reassignment, Inheritance, Acquired Rights, Imami Jurisprudence, Personal Status, Kinship, Civil Law, Succession
روش تحقیق :
این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی بوده و داده ها به شیوه کتابخانه ایی گرداوری شده اند .در این پژوهش ضمن تحلیل قواعد فقه امامیه ، مواد قانونی مدنی ایران ،آرای حقوق دانان و برخی نظام های حقوقی مورد استفاده قرار گرفته است
۱- بیان مسئله
تغییر جنسیت از جمله پدیدههای نوظهوری است که در دهههای اخیر به یکی از موضوعات مهم حقوق خانواده و احوال شخصیه تبدیل شده است. پذیرش امکان تغییر جنسیت در نظام حقوقی ایران موجب شده است که آثار این پدیده در حوزههای مختلف حقوقی مورد توجه قرار گیرد. کی از مهمترین حوزههایی که تحت تأثیر تغییر جنسیت قرار میگیرد، نظام ارث است؛ زیرا در بسیاری از فروض ارثی، میزان سهم وراث بر مبنای جنسیت آنان تعیین میشود.
با وجود این، قانون مدنی ایران هیچ حکم صریحی در خصوص وضعیت ارث اشخاص تغییرجنسیتیافته پیشبینی نکرده است. در نتیجه پرسشهای متعددی مطرح میشود؛ از جمله اینکه آیا ملاک تعیین سهمالارث، جنسیت زمان تولد است یا جنسیت زمان فوت مورث؟ آیا پدری که پس از تولد فرزند تغییر جنسیت داده است همچنان پدر محسوب میشود؟ آیا مادری که به مرد تبدیل شده است از فرزند خود سهم مادر را میبرد یا سهم پدر را؟ آیا تغییر جنسیت میتواند موجب تغییر حقوق ارثی تحققیافته گردد؟ و در نهایت، آیا تغییر جنسیت میتواند بر سهم سایر وراث و قواعد حجب اثرگذار باشد؟
فقدان پاسخ روشن به این پرسشها میتواند موجب صدور آرای متعارض و ایجاد ناامنی حقوقی شود. ازاینرو بررسی جامع آثار تغییر جنسیت بر نظام ارث و ارائه نظریهای منسجم برای حل این تعارضها، ضرورتی اجتنابناپذیر در نظام حقوقی ایران محسوب میشود.
۲- پیشینه پژوهش
بررسی ادبیات حقوقی و فقهی ایران نشان میدهد که از دهههای اخیر، همزمان با افزایش پروندههای تغییر جنسیت، پژوهشهای متعددی در زمینه مشروعیت فقهی و آثار حقوقی این پدیده انجام شده است. بخش عمده این تحقیقات به موضوعاتی نظیر مشروعیت تغییر جنسیت، وضعیت نکاح، حضانت، ولایت، نسب، مسئولیت کیفری و آثار اجتماعی تغییر جنسیت پرداختهاند.
در میان پژوهشهای موجود، برخی نویسندگان به صورت اجمالی به آثار ارثی تغییر جنسیت اشاره کردهاند، اما این مباحث غالباً در حد چند صفحه باقی مانده و تحلیل مستقلی درباره ساختار حقوقی ارث اشخاص تغییرجنسیتیافته ارائه نشده است. همچنین اکثر پژوهشها به این پرسش محدود شدهاند که «شخص تغییرجنسیتیافته سهم زن را میبرد یا سهم مرد را؟» در حالی که مسائل پیچیدهتری همچون وضعیت پدر یا مادر تغییرجنسیتیافته، تأثیر تغییر جنسیت بر طبقات ارث، حقوق مکتسبه، حجب ارث و جایگاه نسبی اشخاص کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
بررسی منابع فقهی نیز نشان میدهد که فقهای امامیه عمدتاً درباره اصل مشروعیت تغییر جنسیت اظهار نظر کردهاند و بحث تفصیلی درباره آثار ارثی آن به دلیل نوظهور بودن موضوع کمتر مطرح شده است. در نتیجه بخش قابل توجهی از مسائل ارثی اشخاص تغییرجنسیتیافته همچنان فاقد پاسخ روشن در منابع فقهی و قانونی است.
از این رو میتوان گفت که علیرغم وجود مطالعات متعدد درباره تغییر جنسیت، پژوهش مستقلی که به صورت جامع به تمامی ابعاد ارث اشخاص تغییرجنسیتیافته پرداخته و میان آثار نسبی و آثار جنسی تفکیک قائل شده باشد، در ادبیات حقوقی ایران مشاهده نمیشود.
۳- ضرورت تحقیق
ضرورت انجام این پژوهش از چند جهت قابل توجیه است:
نخست، افزایش تعداد پروندههای مربوط به تغییر جنسیت در محاکم ایران موجب شده است که آثار حقوقی این پدیده بیش از گذشته مورد ابتلا قرار گیرد.
دوم، سکوت قانون مدنی ایران در خصوص وضعیت ارث اشخاص تغییرجنسیتیافته میتواند زمینهساز صدور آرای متعارض و ایجاد ناامنی حقوقی شود.
سوم، قواعد ارث در حقوق ایران به شدت متأثر از جنسیت هستند و هرگونه تغییر در وضعیت جنسی اشخاص میتواند آثار مالی گستردهای بر حقوق سایر وراث بر جای بگذارد.
چهارم، پیشرفت فناوریهای پزشکی و زیستی موجب شده است که در آینده مسائل پیچیدهتری در حوزه نسب و ارث مطرح گردد و نظام حقوقی نیازمند ارائه راهکارهای نظری منسجم باشد.
۴- نوآوری تحقیق
نوآوری اصلی این پژوهش در ارائه نظریهای جدید تحت عنوان «بقای اوصاف نسبی و تحول اوصاف جنسی» است.
پژوهشهای پیشین عموماً تغییر جنسیت را صرفاً از منظر زن یا مرد بودن بررسی کردهاند. در حالی که پژوهش حاضر برای نخستین بار میان دو دسته از اوصاف حقوقی تمایز قائل میشود:
الف) اوصاف نسبی شامل:
پدر بودن، مادر بودن، فرزند بودن، جد بودن، جده بودن، خواهر بودن، برادر بودن
ب) اوصاف جنسی شامل:
۱- مرد بودن ۲- زن بودن
بر اساس نظریه پیشنهادی، تغییر جنسیت صرفاً اوصاف جنسی را تغییر میدهد و نمیتواند روابط نسبی ایجادشده را از بین ببرد.
این تفکیک امکان حل بسیاری از تعارضهای حقوقی موجود در حوزه ارث را فراهم میکند.
۵- سوالات تحقیق
سوال اصلی
تغییر جنسیت چه تأثیری بر حقوق ارثی مکتسبه و آتی اشخاص در فقه امامیه و حقوق ایران دارد؟
سوالات فرعی
آیا ملاک تعیین سهمالارث، جنسیت زمان تولد است یا جنسیت زمان فوت مورث؟
آیا تغییر جنسیت موجب تغییر جایگاه نسبی اشخاص در نظام ارث میشود؟
آیا پدر یا مادر تغییرجنسیتیافته همچنان دارای جایگاه ارثی سابق خود هستند؟
آیا تغییر جنسیت بر قواعد حجب و سهم سایر وراث اثر میگذارد؟
آیا حقوق ارثی تحققیافته پس از تغییر جنسیت قابل تغییر هستند؟
وضعیت ارث زوجین در فرض تغییر جنسیت یکی از آنان چگونه خواهد بود؟
۶- فرضیات تحقیق
حقوق ارثی ایجاد شده در زمان فوت مورث از جمله حقوق مکتسبه بوده و تغییر جنسیت بعدی تأثیری بر آنها ندارد.
در ارثهای آتی، جنسیت قانونی شخص در زمان فوت مورث ملاک تعیین سهم خواهد بود.
تغییر جنسیت موجب زوال روابط نسبی از جمله پدری، مادری، فرزندی و اجدادی نمیشود.
قواعد حجب و میزان سهم سایر وراث ممکن است در نتیجه تغییر جنسیت یکی از وراث دستخوش تغییر گردد.
۷- مبانی فقهی تغییر جنسیت
فقه امامیه از معدود نظامهای فقهی است که امکان تغییر جنسیت واقعی را مورد پذیرش قرار داده است. بسیاری از فقهای معاصر معتقدند در صورتی که تغییر جنسیت منجر به تبدیل واقعی وضعیت جنسی فرد شود، احکام جنسیت جدید بر وی مترتب خواهد شد. مبنای این دیدگاه آن است که احکام شرعی تابع موضوعات واقعی هستند و هرگاه موضوع تغییر کند، حکم نیز تغییر خواهد کرد. بر این اساس، شخصی که از مرد به زن تبدیل شده است، در احکامی که مبتنی بر زن بودن هستند مشمول احکام زنان خواهد بود و بالعکس.
۸- مبانی قانونی تغییر جنسیت در حقوق ایران
اگرچه قانون مدنی ایران مقررات مستقلی درباره تغییر جنسیت ندارد، اما رویه قضایی ایران و فتاوای معتبر فقهی، اصل امکان تغییر جنسیت را پذیرفتهاند. بر همین اساس، پس از صدور حکم دادگاه و اصلاح اسناد سجلی، جنسیت جدید شخص در اسناد رسمی منعکس میشود و آثار حقوقی مترتب بر آن به رسمیت شناخته میشود. با این حال، قانونگذار هیچ مقرره مشخصی درباره آثار ارثی تغییر جنسیت وضع نکرده است و همین خلأ، ضرورت تفسیر حقوقی و فقهی موضوع را دوچندان میکند.
۹- زمان تحقق ارث و جایگاه حقوق مکتسبه در اشخاص تغییرجنسیتیافته
۹-۱- زمان تحقق ارث در حقوق ایران
نقطه آغاز تحلیل حقوقی موضوع، ماده ۸۶۷ قانون مدنی است. مطابق این ماده: «ارث به موت حقیقی یا فرضی مورث تحقق پیدا میکند.» ماده فوق بیانگر یکی از بنیادیترین اصول حقوق ارث است. بر اساس این اصل، حق ارث در لحظه فوت مورث ایجاد میشود و از همان زمان، مالکیت ورثه نسبت به سهمالارث خود استقرار مییابد، بنابراین تقسیم ترکه منشأ ایجاد حق نیست، بلکه صرفاً وسیله تعیین و تفکیک سهمهایی است که قبلاً ایجاد شدهاند.از این اصل نتیجه مهمی حاصل میشود:
تغییر جنسیت پس از فوت مورث اصولاً نمیتواند حق ارثی را که قبلاً ایجاد شده است تغییر دهد.
۹-۲- نظریه حقوق مکتسبه
یکی از اصول پذیرفتهشده در حقوق خصوصی، اصل احترام به حقوق مکتسبه است. حق مکتسبه حقی است که مطابق قانون ایجاد شده و در دارایی شخص استقرار یافته است. از آنجا که ارث در زمان فوت مورث ایجاد میشود، سهمالارث وارث نیز در همان زمان به عنوان یک حق مکتسبه شکل میگیرد. در نتیجه اگر شخصی پس از فوت مورث تغییر جنسیت دهد، تغییر جنسیت نمیتواند موجب افزایش یا کاهش سهم ارثی گردد که قبلاً به وی تعلق گرفته است. مثال:
پدری در سال ۱۴۰۰ فوت میکند. دو پسر از وی باقی میمانند. هر یک مالک نصف ترکه میشوند. یکی از آنان در سال ۱۴۰۵ تغییر جنسیت میدهد. در این فرض ، نه وارث میتواند مدعی سهم دختر شود و نه سایر وراث میتوانند مدعی استرداد بخشی از سهم وی شوند.
زیرا مالکیت قبلاً مستقر شده است.
۹-۳- تغییر جنسیت پس از فوت و قبل از تقسیم ترکه
این فرض از مهمترین فروض مغفول در حقوق ایران است در این حالت ، فوت مورث رخ داده است. ارث ایجاد شده است اما تقسیم ترکه انجام نشده است و وارث تغییر جنسیت میدهد. ممکن است تصور شود چون تقسیم صورت نگرفته است، باید سهم جدید بر اساس جنسیت جدید تعیین شود اما این دیدگاه با ماده ۸۶۷ قانون مدنی سازگار نیست زیرا ، تقسیم ترکه صرفاً عملیات اجرایی است و منشأ ایجاد حق محسوب نمیشود. بنابراین جنسیت وارث در زمان فوت مورث ملاک خواهد بود.
۱۰- وضعیت فرزند تغییرجنسیتیافته
۱۰-۱- تغییر جنسیت قبل از فوت مورث
در این فرض، فرزند پیش از فوت پدر یا مادر تغییر جنسیت داده است. به نظر میرسد جنسیت قانونی وی در زمان فوت مورث ملاک تعیین سهم باشد. مثال : شخصی در ابتدا پسر بوده است در سال ۱۴۰۳ تغییر جنسیت داده و زن شده است پدر وی در سال ۱۴۰۵ فوت میکند در زمان فوت پدر، شخص مزبور زن محسوب میشود. بنابراین اصولاً سهم دختر را خواهد برد.
۱۰-۲- تغییر جنسیت بعد از فوت مورث
در این فرض، حق ارث قبلاً ایجاد شده است بنابراین تغییر جنسیت بعدی تأثیری در میزان سهم نخواهد داشت.
۱۰-۳- تحلیل فقهی
قاعده تبعیت حکم از موضوع اقتضا میکند که در ارثهای آینده، جنسیت موجود در زمان فوت مورث ملاک قرار گیرد.
اما در ارثهای تحققیافته، اصل استقرار حقوق مانع از بازنگری در سهمالارث میشود.
۱۱- وضعیت پدر تغییرجنسیتیافته
۱۱-۱ طرح مسئله
فرض کنیم مردی دارای فرزند است ، سپس تغییر جنسیت داده و زن میشود ، بعد از آن، فرزند وی فوت میکند اکنون این پرسش مطرح میشود، آیا شخص مزبور سهم پدر را میبرد یا سهم مادر را ؟
۱۱-۲- نظریه جنسیت فعلی
بر اساس این نظریه، چون شخص در زمان فوت فرزند زن محسوب میشود، باید سهم مادر را ببرد. اشکال این نظریه آن است که رابطه پدری را صرفاً تابع جنسیت فعلی میداند.
۱۱-۳- نظریه بقای نسب
بر اساس این نظریه، عنوان پدر ناشی از رابطه نسبی است. رابطه نسبی با عمل جراحی از بین نمیرود. شخصی که منشأ پیدایش نسب بوده است همچنان پدر محسوب میشود. بنابراین باید سهم پدر را دریافت کند.
۱۱-۴- نظریه منتخب
به نظر میرسد نظریه دوم با مبانی حقوق ایران سازگارتر است. زیرا نسب یک وضعیت تاریخی و غیرقابل بازگشت است.
همانگونه که تغییر نام موجب زوال نسب نمیشود، تغییر جنسیت نیز نمیتواند موجب زوال پدری گردد.
۱۲- وضعیت مادر تغییرجنسیتیافته
۱۲-۱- مبنای مادری
در حقوق ایران و فقه امامیه، مادری از زایمان ناشی میشود. زایمان یک واقعه تاریخی است و تغییر جنسیت نمیتواند این واقعه را از بین ببرد.
۱۲-۲- فرض تغییر جنسیت
اگر مادری پس از تولد فرزند به مرد تبدیل شود و سپس فرزند فوت کند، دو دیدگاه مطرح است:
الف) سهم پدر را ببرد.
ب) همچنان سهم مادر را ببرد.
۱۲-۳- دیدگاه منتخب
این پژوهش معتقد است: همانگونه که پدر تغییرجنسیت یافته همچنان پدر است، مادر تغییرجنسیت یافته نیز همچنان مادر باقی میماند.
زیرا منشأ مادری، زایمان است نه جنسیت فعلی.
۱۳- نتیجه موقت
تحلیل مواد قانونی و قواعد فقهی نشان میدهد که ، حقوق ارثی تحققیافته از جمله حقوق مکتسبه هستند و تغییر جنسیت بعد از فوت مورث اثری بر ارث قبلی ندارد. در ارثهای آینده، جنسیت زمان فوت مورث اهمیت دارد. پدر و مادر تغییرجنسیتیافته اصولاً جایگاه نسبی خود را از دست نمیدهند. نظریه بقای اوصاف نسبی و تحول اوصاف جنسی قابلیت حل بخش عمدهای از تعارضات موجود را دارد.
۱۴- وضعیت خواهر و برادر تغییرجنسیتیافته
۱۴-۱- ماهیت حقوقی رابطه خواهری و برادری
برخلاف پدر و مادر که منشأ آنها وقایع زیستی مشخصی همچون لقاح و زایمان است، خواهر و برادر بودن از ترکیب دو عنصر تشکیل میشود:
الف) وجود نسب مشترک
ب) جنسیت شخص
در نتیجه تغییر جنسیت در این حوزه پیچیدگی بیشتری ایجاد میکند.
۱۴-۲- تغییر برادر به خواهر
فرض کنیم شخصی دارای دو برادر است و یکی از آنان پیش از فوت مورث تغییر جنسیت داده و زن میشود و در زمان فوت مورث، پرسش اصلی آن است که آیا وی همچنان برادر محسوب میشود یا خواهر؟
نظریه اول: ملاک جنسیت فعلی
مطابق این نظریه، شخص در زمان فوت مورث زن محسوب میشود ، در نتیجه باید خواهر تلقی گردد.
نظریه دوم: ملاک جنسیت زمان تولد
مطابق این نظریه، شخص همواره برادر باقی میماند زیرا در زمان ایجاد نسب مذکر بوده است.
نظریه سوم: تفکیک میان نسب و آثار مالی
این پژوهش نظریه سوم را ترجیح میدهد. بر اساس این دیدگاه : رابطه خویشاوندی مشترک باقی میماند اما آثار مالی وابسته به جنسیت تابع وضعیت فعلی شخص خواهد بود.
۱۴-۳- ارزیابی نظریه منتخب
این دیدگاه از یک سو تغییر جنسیت را به رسمیت میشناسد و از سوی دیگر موجب انکار واقعیت نسبی اشخاص نمیشود.
۱۵- وضعیت اجداد و جدات تغییرجنسیتیافته
۱۵-۱- پدربزرگی که تغییر جنسیت داده است
فرض کنیم جد پدری پس از تولد فرزند و نوه تغییر جنسیت داده و زن شود ، سپس نوه فوت نماید. دو راهحل قابل تصور است:
الف) وی جده تلقی شود.
ب) همچنان جد پدری محسوب گردد.
۱۵-۲- تحلیل حقوقی
به نظر میرسد عنوان «جد» بیش از آنکه ناشی از جنسیت باشد، ناشی از جایگاه نسبی شخص است همانگونه که تغییر جنسیت موجب زوال پدری نمیشود، موجب زوال جد بودن نیز نخواهد شد.
۱۵-۳- مادربزرگی که مرد شده است
در این فرض نیز باید همان تحلیل اعمال گردد زیرا منشأ جده بودن، رابطه نسبی با نسل بعدی است نه جنسیت فعلی.
۱۶- تأثیر تغییر جنسیت بر حجب ارث
۱۶-۱- مفهوم حجب
حجب عبارت است از محروم شدن وارث از تمام یا بخشی از ارث به سبب وجود وارث دیگر ، قواعد حجب از مهمترین قواعد نظام ارث محسوب میشوند.
۱۶-۲- تأثیر تغییر جنسیت بر حجب
در برخی موارد، تغییر جنسیت میتواند به طور غیرمستقیم بر سهم سایر وراث اثر بگذارد. مثال :
متوفی دارای، یک پسر و یک دختر است. ترکه به نسبت دو به یک تقسیم میشود ، حال اگر پسر پیش از فوت مورث تغییر جنسیت دهد
ترکه به صورت مساوی میان دو دختر تقسیم خواهد شد در نتیجه تغییر جنسیت یکی از وراث موجب تغییر سهم وارث دیگر میشود.
۱۶-۳- تحلیل
این اثر ناشی از تغییر در قواعد ارث نیست بلکه ناشی از تغییر در وضعیت حقوقی وارث است.
۱۷- تأثیر تغییر جنسیت بر طبقات و درجات ارث
۱۷-۱- اصل عدم تغییر طبقه ارث
مطابق مواد۸۶۲ و ۸۶۳ قانون مدنی، طبقات ارث بر اساس قرابت نسبی تعیین میشوند. طبقات سهگانه عبارتاند از:
طبقه اول: پدر، مادر، اولاد، اولاد اولاد
طبقه دوم: اجداد، برادر، خواهر، اولاد آنان
طبقه سوم: اعمام، عمات، اخوال، خالات، اولاد آنان
از آنجا که تغییر جنسیت نسب را از بین نمیبرد، طبقه ارث نیز تغییر نخواهد کرد. در نتیجه شخصی که در طبقه اول قرار دارد، پس از تغییر جنسیت همچنان در همان طبقه باقی خواهد ماند.
۱۸- ارث زوجین در فرض تغییر جنسیت
۱۸-۱- تفاوت زوجیت با نسب
نسب رابطهای دائمی است، اما زوجیت رابطهای اعتباری و قابل انحلال است به همین دلیل آثار تغییر جنسیت در زوجیت پیچیدهتر از نسب است.
۱۸-۲- تغییر جنسیت یکی از زوجین
اگر یکی از زوجین تغییر جنسیت دهد، ممکن است وضعیت نکاح تحت تأثیر قرار گیرد. در این فرض ابتدا باید وضعیت نکاح مشخص شود زیرا حق ارث زوجین مبتنی بر وجود رابطه زوجیت است.
۱۸-۳- فرض فوت پس از انحلال نکاح
اگر نکاح پیش از فوت منحل شده باشد، اصولاً رابطه توارث نیز وجود نخواهد داشت.
۱۸-۴- فرض بقای رابطه زوجیت
در صورتی که به هر دلیل رابطه زوجیت از دیدگاه حقوقی باقی تلقی شود، سهم ارث تابع وضعیت قانونی زوجین در زمان فوت خواهد بود.
۱۹- فروض نوپدید و چالشهای آینده
۱۹-۱- تغییر جنسیت چند وارث به صورت همزمان
فرض کنیم چند وارث قبل از فوت مورث تغییر جنسیت دهند در این حالت محاسبه سهمها با پیچیدگی قابل توجهی روبهرو خواهد شد.
۱۹-۲- تغییر جنسیت پس از صدور گواهی انحصار وراثت
پرسش مهم آن است که آیا گواهی صادره باید اصلاح شود؟ با توجه به اصل استقرار حقوق مکتسبه، پاسخ منفی به نظر میرسد.
۱۹-۳- امکان جمع عنوان پدر و مادر در یک فرد
یکی از پیچیدهترین مسائل آینده آن است که آیا پیشرفت فناوریهای پزشکی میتواند وضعیتی ایجاد کند که یک فرد در طول عمر خود هم منشأ پدری و هم منشأ مادری گردد؟ در این صورت نظام ارث سنتی با چالش بیسابقهای مواجه خواهد شد.
۱۹-۴- فناوریهای نوین تولید مثل
گسترش فناوریهای باروری، رحم مصنوعی و روشهای نوین تولیدمثل میتواند مفاهیم سنتی نسب را دگرگون سازد در چنین شرایطی، بازنگری در برخی قواعد ارث اجتنابناپذیر خواهد بود.
۲۰- نتیجه موقت
تغییر جنسیت موجب تغییر طبقه ارث نمیشود بلکه تغییر جنسیت میتواند سهم سایر وراث را تحت تأثیر قرار دهد پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر و برادر تغییرجنسیتیافته اصولاً جایگاه نسبی خود را از دست نمیدهند مهمترین تفاوت میان نسب و زوجیت در آثار ارثی تغییر جنسیت مشاهده میشود نظریه بقای اوصاف نسبی و تحول اوصاف جنسی همچنان توانایی حل بخش عمده تعارضات را دارد.
۲۱- نقد دیدگاههای موجود درباره ارث اشخاص تغییرجنسیت یافته
۲۱-۱- دیدگاه تقدم جنسیت فعلی
برخی ممکن است معتقد باشند که پس از تغییر جنسیت، تمامی آثار حقوقی شخص باید بر اساس جنسیت جدید تعیین گردد. مطابق این دیدگاه، شخصی که از مرد به زن تبدیل شده است باید در تمامی فروض ارثی همانند یک زن تلقی شود و شخصی که از زن به مرد تبدیل شده است باید از تمامی آثار مالی و ارثی مردان بهرهمند گردد. این نظریه اگرچه در نگاه نخست با پذیرش تغییر جنسیت سازگار به نظر میرسد، اما در عمل با مشکلات متعددی مواجه است.
نقد : نخست آنکه این دیدگاه نمیتواند توضیح دهد چرا رابطه پدری یا مادری که در گذشته ایجاد شده است باید صرفاً به دلیل تغییر جنسیت از بین برود. دوم آنکه پذیرش این نظریه موجب میشود بسیاری از روابط نسبی که منشأ تاریخی و زیستی دارند دچار تغییر شوند؛ در حالی که تغییر جنسیت قادر به تغییر وقایع گذشته نیست. سوم آنکه این دیدگاه با اصل استقرار حقوق مکتسبه تعارض پیدا میکند.
۲۱-۲- دیدگاه تقدم جنسیت زمان تولد
مطابق این دیدگاه، جنسیت زمان تولد همواره ملاک تعیین وضعیت ارثی شخص خواهد بود و تغییر جنسیت نباید اثری بر سهمالارث داشته باشد.
نقد : این دیدگاه نیز با اشکالاتی روبهرو است. نخست آنکه با پذیرش قانونی تغییر جنسیت ناسازگار است. دوم آنکه احکام حقوقی اصولاً تابع وضعیت فعلی اشخاص هستند نه وضعیت پیشین آنان. سوم آنکه این نظریه عملاً آثار حقوقی تغییر جنسیت را بیاثر میسازد.
۲۱-۳- دیدگاه مختلط
برخی نویسندگان به صورت ضمنی قائل به تفکیک میان آثار مختلف تغییر جنسیت شدهاند، اما معیار مشخصی برای این تفکیک ارائه نکردهاند. نقطه ضعف این دیدگاه، فقدان مبنای نظری منسجم است.
۲۲- نظریه نهایی پژوهش
۲۲-۱- مبانی نظری
پژوهش حاضر نظریه «بقای اوصاف نسبی و تحول اوصاف جنسی» را پیشنهاد میکند بر اساس این نظریه، تمامی اوصاف حقوقی اشخاص را میتوان به دو دسته تقسیم نمود:
الف) اوصاف نسبی شامل: پدر، مادر، فرزند، جد، جده، برادر، خواهر، عمو، عمه، دایی، خاله، این اوصاف ناشی از روابط خویشاوندی هستند.
ب) اوصاف جنسی شامل: مرد بودن، زن بودن
این اوصاف ناشی از وضعیت جنسی شخص هستند.
الف) تغییر جنسیت موجب تغییر اوصاف جنسی میشود.
ب) تغییر جنسیت موجب زوال اوصاف نسبی نمیشود.
ج) حقوق ارثی تحققیافته پیش از تغییر جنسیت محفوظ باقی میمانند.
د) در ارثهای آتی، آثار وابسته به جنسیت تابع وضعیت قانونی شخص در زمان فوت مورث خواهد بود.
۲۳- آثار تقنینی نظریه پیشنهادی
پذیرش نظریه پیشنهادی میتواند آثار مهمی در نظام حقوقی ایران داشته باشد.
۲۳-۱- جلوگیری از تعارض آرای قضایی
نبود مقررات صریح درباره ارث اشخاص تغییرجنسیتیافته ممکن است موجب صدور آرای متناقض شود نظریه حاضر میتواند مبنای وحدت رویه قضایی قرار گیرد.
۲۳-۲- حفظ ثبات حقوقی
تفکیک میان نسب و جنسیت از بیثباتی در روابط خانوادگی جلوگیری میکند.
۲۳-۳- حمایت از حقوق مکتسبه
حقوق مالی ایجادشده در گذشته از تعرض مصون خواهند ماند.
۲۴- پیشنهاد اصلاح قانون مدنی
با توجه به خلأ موجود، پیشنهاد میشود قانونگذار مادهای مستقل به قانون مدنی اضافه نماید. متن پیشنهادی :
«تغییر جنسیت تأثیری در روابط نسبی ایجادشده پیش از تغییر نداشته و حقوق ارثی تحققیافته پیش از تغییر جنسیت محفوظ خواهد بود. در مواردی که استحقاق ارث پس از تغییر جنسیت ایجاد گردد، تعیین سهمالارث تابع جنسیت قانونی شخص در زمان فوت مورث خواهد بود؛ مگر آنکه رابطه ارثی مبتنی بر وصف نسبی خاصی باشد.» این ماده میتواند بسیاری از ابهامات موجود را برطرف نماید.
۲۵- تأثیر تغییر جنسیت بر وصیت، نفقه و سایر نهادهای مالی مرتبط با ارث
۱-۲۵- تأثیر تغییر جنسیت بر وصیت
بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای مالی مرتبط با ارث، ممکن است در برخی فروض تحت تأثیر تغییر جنسیت قرار گیرد. در حقوق ایران، وصیت به دو نوع وصیت تملیکی و وصیت عهدی تقسیم میشود.
الف) وصیت تملیکی : در وصیت تملیکی، موصی مالی را به نفع شخصی معین (موصیله) اختصاص میدهد. تغییر جنسیت موصیله اصولاً تأثیری در صحت وصیت ندارد؛ زیرا:وصیت یک عمل حقوقی ارادی و یکطرفه است،جنسیت موصیله شرط صحت وصیت نیست،تغییر جنسیت موجب بطلان یا سقوط وصیت نمیشود.تنها استثنا زمانی است که موصی وصیت را بر اساس جنسیت خاصی انجام داده باشد؛ مانند وصیت به «پسر» یا «دختر». در این موارد، تفسیر وصیت باید بر اساس قصد واقعی موصی صورت گیرد.
ب) وصیت عهدی : در وصیت عهدی، موصی انجام کاری را بر عهده وصی قرار میدهد. تغییر جنسیت وصی نیز مانع اجرای وصیت نیست، مگر آنکه:وظیفه وصی ماهیتاً وابسته به جنسیت باشد،یا موصی شرط کرده باشد که وصی باید زن یا مرد باشد.در غیر این صورت، تغییر جنسیت تأثیری در اعتبار وصیت عهدی ندارد.
۲-۲۵- تأثیر تغییر جنسیت بر نفقه
الف) نفقه زوجه : نفقه زوجه از تکالیف اختصاصی شوهر است. در فرض تغییر جنسیت یکی از زوجین: اگر تغییر جنسیت موجب انحلال نکاح شود، نفقه نیز پایان مییابد.اگر نکاح باقی بماند، وضعیت نفقه تابع جنسیت جدید است.برای مثال، اگر مردی تغییر جنسیت داده و زن شود، در صورت بقای نکاح، پرسش این است که آیا همسر سابق او باید نفقه بپردازد؟
در حقوق ایران، زن مکلف به پرداخت نفقه نیست؛ بنابراین چنین وضعیتی معمولاً موجب انحلال نکاح میشود.ب) نفقه اقاربنفقه اقارب تابع نسب است، نه جنسیت.
بنابراین: پدر تغییرجنسیتیافته همچنان پدر است و تکلیف نفقه او باقی است.مادر تغییرجنسیتیافته همچنان مادر است و تکلیف نفقه او نیز باقی است.تغییر جنسیت نمیتواند رابطه نسبی و تکالیف ناشی از آن را تغییر دهد.
۳-۲۵- تأثیر تغییر جنسیت بر مهریه
الف) تغییر جنسیت قبل از نزدیکی : اگر یکی از زوجین قبل از نزدیکی تغییر جنسیت دهد، نکاح معمولاً منحل میشود و زن مستحق نصف مهریه است،تغییر جنسیت موجب سقوط مهریه نمیشود،حتی اگر زن تغییر جنسیت داده و مرد شود، حق مهریه همچنان باقی است.
ب) تغییر جنسیت بعد از نزدیکی : در این حالت، مهریه بهطور کامل مستقر شده و تغییر جنسیت هیچ اثری بر آن ندارد.
۴-۲۵- سایر نهادهای مالی مرتبط با ارث
الف) نفقه فرزند: نفقه فرزند بر عهده پدر است.
اگر پدر تغییر جنسیت دهد، تکلیف نفقه ساقط نمیشود؛ زیرا پدر بودن یک وضعیت نسبی ثابت است.
ب) دیه در مواردی که دیه زن و مرد متفاوت است، ملاک جنسیت قانونی در زمان وقوع جنایت است، نه جنسیت زمان تولد یا زمان تغییر جنسیت.
ج) تعهدات مالی : تعهدات مالی مانند: ضمان،قرض،تعهدات قراردادی،همگی تابع شخصیت حقوقی فرد هستند و تغییر جنسیت هیچ اثری بر آنها ندارد.
نتیجه اینکه : تغییر جنسیت میتواند در برخی نهادهای مالی مرتبط با ارث آثار محدود یا غیرمستقیم داشته باشد، اما:وصیت اصولاً تحت تأثیر قرار نمیگیرد،نفقه اقارب تابع نسب است و تغییر جنسیت آن را تغییر نمیدهد،مهریه با تغییر جنسیت ساقط نمیشود،تعهدات مالی و دیه تابع زمان وقوع سبب هستند.
۲۶- تحلیل تفصیلی مواد قانون مدنی در خصوص ارث اشخاص تغییرجنسیتیافته
۲۶-۱- ماده ۸۶۱ قانون مدنی و اسباب ارث
مطابق ماده ۸۶۱ قانون مدنی: «موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.» این ماده مهمترین مبنای تحلیل موضوع حاضر محسوب میشود؛ زیرا تمامی مباحث مقاله به یکی از دو منشأ ارث یعنی نسب یا سبب بازمیگردد . در خصوص اشخاص تغییرجنسیتیافته، باید میان این دو منشأ تفکیک نمود. در ارث ناشی از نسب، رابطه خویشاوندی عامل اصلی استحقاق ارث است. از آنجا که تغییر جنسیت قادر به از بین بردن رابطه نسبی نیست، اصل استحقاق ارث نیز باقی خواهد ماند. اما در ارث ناشی از سبب (زوجیت)، وضعیت متفاوت است؛ زیرا سبب ارث در اینجا رابطه زوجیت است و تغییر جنسیت ممکن است بر بقای این رابطه اثر بگذارد.
۲۶-۲- مواد ۸۶۲ و ۸۶۳ قانون مدنی و طبقات ارث
مطابق ماده ۸۶۲ قانون مدنی، وراث نسبی در سه طبقه قرار میگیرند. ویژگی مهم این طبقات آن است که بر مبنای جنسیت تنظیم نشدهاند، بلکه بر مبنای قرابت نسبی شکل گرفتهاند در نتیجه: تغییر جنسیت نمیتواند موجب انتقال شخص از یک طبقه به طبقه دیگر شود. برای مثال: فرزند تغییرجنسیتیافته همچنان در طبقه اول قرار دارد. برادر تغییرجنسیتیافته همچنان در طبقه دوم قرار دارد.عمه تغییرجنسیتیافته همچنان در طبقه سوم باقی میماند.
۲۶-۳- ماده ۸۶۷ قانون مدنی و زمان تحقق ارث
ماده ۸۶۷ قانون مدنی مقرر میدارد: «ارث به موت حقیقی یا فرضی مورث تحقق پیدا میکند.» این ماده ستون فقرات تحلیل حاضر است.
زیرا تعیین میکند ، زمان ایجاد حق ارث ، زمان استقرار مالکیت ، زمان تشخیص وضعیت وارث ، همگی لحظه فوت مورث است. بنابراین:
اگر تغییر جنسیت قبل از فوت مورث رخ دهد، وضعیت جدید شخص ملاک خواهد بود اما اگر پس از فوت مورث رخ دهد، تأثیری در حق ارث تحققیافته نخواهد داشت.
۲۷- تحلیل فقهی نظریه بقای اوصاف نسبی
۲۷-۱- قاعده استصحاب
یکی از مهمترین ادله فقهی نظریه حاضر، قاعده استصحاب است. مطابق این قاعده هرگاه وضعیتی به طور یقین وجود داشته باشد، تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود باقی فرض میشود. پدری، مادری و فرزندی روابطی هستند که به صورت قطعی ایجاد شدهاند.در نتیجه:
صرف تغییر جنسیت نمیتواند موجب زوال آنها گردد.
۲۷-۲- قاعده فراش
در فقه امامیه، نسب مشروع دارای آثار ویژهای است پس از تحقق نسب، آثار آن از جمله ارث ایجاد میشود و هیچ دلیل فقهی وجود ندارد که نشان دهد تغییر جنسیت بتواند نسب ایجادشده را از بین ببرد.
۲۷-۳- قاعده لاضرر
اگر تغییر جنسیت موجب سلب حقوق ارثی اشخاص یا برهم خوردن روابط نسبی گردد، در بسیاری از موارد منجر به ورود ضرر شدید خواهد شد. ازاینرو میتوان استدلال نمود که اصل لاضرر نیز از بقای روابط نسبی حمایت میکند.
۲۸- نقد فقهی نظریه زوال نسب پس از تغییر جنسیت
برخی ممکن است استدلال کنند که وقتی شخص از مرد به زن تبدیل میشود، دیگر نمیتوان او را پدر دانست. این دیدگاه با چند اشکال جدی مواجه است.
اشکال نخست : پدر بودن یک واقعه تاریخی است. شخصی که سبب پیدایش فرزند شده است، این وصف را در گذشته تحصیل کرده است. تغییر وضعیت فعلی نمیتواند گذشته را تغییر دهد.
اشکال دوم : پذیرش این دیدگاه موجب تغییر زنجیره نسب میشود. برای مثال ، اگر پدر تبدیل به زن شود: آیا شناسنامه فرزند باید اصلاح گردد؟آیا اجداد نیز تغییر عنوان میدهند؟ آیا تمام آثار نسبی گذشته از بین میرود؟ چنین نتیجهای با منطق حقوقی سازگار نیست.
اشکال سوم : در هیچیک از منابع معتبر فقه امامیه نصی وجود ندارد که تغییر جنسیت را موجب زوال نسب بداند. اصل، بقای نسب است.
۲۹- تحلیل تطبیقی
۲۹-۱- حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه پس از اصلاحات مربوط به هویت جنسیتی، اصل بر شناسایی جنسیت جدید شخص است. با این حال، روابط نسبی پیشین معمولاً باقی میمانند و تغییر جنسیت به طور خودکار موجب زوال پدری یا مادری نمیشود.
۲۹-۲- حقوق آلمان
در حقوق آلمان نیز میان وضعیت نسبی و وضعیت جنسیتی تمایز قابل توجهی مشاهده میشود. برخی دادگاههای اروپایی تأکید کردهاند که تغییر جنسیت نباید به نابودی حقوق کودکان یا روابط خانوادگی موجود منجر گردد.
۲۹-۳- نتیجه تطبیقی
بررسی نظامهای حقوقی تطبیقی نشان میدهد که گرایش غالب به سمت حفظ روابط نسبی و پذیرش جنسیت جدید به طور همزمان است. این نتیجه با نظریه پیشنهادی پژوهش حاضر هماهنگی دارد.
۳۰- جمعبندی نهایی نوآوری پژوهش
نوآوری اصلی این مقاله را میتوان در پنج محور خلاصه نمود:-
۱- تفکیک میان اوصاف نسبی و اوصاف جنسی.
۲- ارائه نظریه بقای اوصاف نسبی و تحول اوصاف جنسی.
۳-تحلیل مستقل وضعیت پدر و مادر تغییرجنسیتیافته.
۴ -تحلیل آثار تغییر جنسیت بر حجب و طبقات ارث.
۵- ارایه متن پیشنهادی برای اصلاح قانون مدنی
۳۱- پیشنهادهای پژوهشی و تقنینی
با توجه به خلأهای موجود در قانون مدنی ایران و فقدان مقررات صریح درباره آثار ارثی تغییر جنسیت، پیشنهادهای زیر قابل طرح است:
۳۱-۱- تصویب مقررات مستقل
قانونگذار میتواند فصل مستقلی را در قانون مدنی یا قانون امور حسبی به آثار حقوقی تغییر جنسیت اختصاص دهد و تکلیف موضوعاتی نظیر ارث، نسب، ولایت و حضانت را مشخص نماید.
۳۱-۲- صدور رأی وحدت رویه
با توجه به احتمال صدور آرای متعارض در محاکم، پیشنهاد میشود دیوان عالی کشور در صورت بروز اختلاف رویه، از طریق رأی وحدت رویه مبانی حاکم بر ارث اشخاص تغییرجنسیتیافته را تبیین نماید.
۳۱-۳- تدوین آییننامه ثبت احوال
ضروری است سازمان ثبت احوال مقررات روشنی در خصوص آثار تغییر جنسیت بر اسناد سجلی و سوابق نسبی اشخاص تدوین نماید تا از تعارض میان هویت پیشین و هویت جدید جلوگیری شود.
۳۱-۴- توسعه مطالعات میانرشتهای
موضوع تغییر جنسیت صرفاً یک مسئله حقوقی نیست، بلکه ابعاد پزشکی، روانشناختی، جامعهشناختی و فقهی نیز دارد. ازاینرو انجام پژوهشهای میانرشتهای میتواند به قانونگذاری دقیقتر کمک نماید.
۳۲- دستاوردهای علمی پژوهش
دستاوردهای اصلی این پژوهش را میتوان به شرح زیر خلاصه نمود:
الف ) ارائه نظریه «بقای اوصاف نسبی و تحول اوصاف جنسی».
ب) تفکیک میان حقوق ارثی مکتسبه و حقوق ارثی آتی.
ت) تبیین جایگاه پدر و مادر تغییرجنسیتیافته در نظام ارث.
ث) تحلیل آثار تغییر جنسیت بر طبقات ارث و قواعد حجب.
د) ارائه راهکار برای رفع خلأهای تقنینی موجود.
ل) طرح مسائل نوظهور مرتبط با فناوریهای تولیدمثل و آثار احتمالی آن بر ارث.
۳۳- محدودیتهای پژوهش
این پژوهش با محدودیتهایی نیز مواجه بوده است:
الف) فقدان مقررات قانونی صریح در حقوق ایران.
ب) محدود بودن آرای منتشرشده محاکم در این زمینه.
ج) کمبود منابع فقهی کلاسیک که مستقیماً به آثار ارثی تغییر جنسیت پرداخته باشند.
د) نوظهور بودن موضوع در نظامهای حقوقی تطبیقی.
۳۴- نتیجهگیری نهایی
مطالعه حاضر نشان داد که تغییر جنسیت از جمله موضوعات نوپدیدی است که آثار آن بر نظام ارث هنوز بهصورت جامع در حقوق ایران مورد بررسی قرار نگرفته است. اگرچه فقه امامیه و رویه قضایی اصل امکان تغییر جنسیت را پذیرفتهاند، اما قانون مدنی در خصوص آثار ارثی آن ساکت است.
تحلیل مواد ۸۶۱ ، ۸۶۲ ، ۸۶۳ و ۸۶۷ قانون مدنی و همچنین بررسی قواعد فقهی نظیر قواعد استصحاب، لاضرر و بقای نسب نشان داد که روابط نسبی باید از اوصاف جنسی تفکیک شوند. پدر، مادر، فرزند، جد و جده از روابطی هستند که بر پایه نسب شکل گرفتهاند و تغییر جنسیت نمیتواند آنها را از بین ببرد. در مقابل، آثار وابسته به زن یا مرد بودن تابع وضعیت قانونی جدید شخص خواهند بود.
پژوهش حاضر با ارائه نظریه «بقای اوصاف نسبی و تحول اوصاف جنسی» تلاش نمود چارچوبی منسجم برای حل تعارضهای ناشی از تغییر جنسیت در حوزه ارث ارائه دهد. این نظریه ضمن حفظ ثبات روابط خانوادگی، آثار حقوقی تغییر جنسیت را نیز به رسمیت میشناسد و میتواند مبنایی مناسب برای اصلاحات تقنینی آینده باشد.
منابع
منابع قانونی :
۱-قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۰۷با اصلاحات و الحاقات بعدی.
۲-قانون امور حسبی، مصوب ۱۳۱۹
۳-قانون ثبت احوال جمهوری اسلامی ایران.
۴-آیین نامه اجرایی تغییر نام و جنس در اسناد سجلی (مصوب سازمان ثبت احوال)
منابع فقهی :
۵-امام خمینی، روحالله (۱۴۲۱ق)، تحریرالوسیله، ج ۲، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
۶-خویی، سید ابوالقاسم (۱۴۱۰ق)، مبانی تکملة المنهاج، قم: مؤسسه احیاء آثار امام خویی.
۷-شهید ثانی، زینالدین بن علی (۱۴۱۳ق)، مسالک الافهام، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه.
۸-محقق حلی، جعفر بن حسن (۱۴۰۸ق)، شرایع الاسلام، قم: دارالذخائر.
۹-نجفی، محمدحسن (۱۴۰۱ق)، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
۱۰-نراقی، احمد (۱۴۱۷ق)، مستند الشیعه، قم: مؤسسه آلالبیت.
۱۱-محقق داماد، م. (۱۳۹۷). بررسی فقهی تغییر جنسیت و آثار آن در احوال شخصیه. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
منابع حقوقی :
۱۲-امامی، سیدحسن س،(۱۳۹۹)، حقوق مدنی، جلد چهارم، تهران: اسلامیه.
۱۳-جعفری لنگرودی، محمدجعفر س،(۱۴۰۰)، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش.
۱۴-صفایی، سیدحسین و امامی، اسدالله س،(۱۴۰۰)، حقوق خانواده، تهران: میزان.
۱۵-صفایی، سیدحسن، س. (۱۳۹۸). «تحلیل حقوقی تغییر جنسیت و پیامدهای آن در نظام ارث».
۱۶-کاتوزیان، ناصر س،(۱۳۹۸)، حقوق مدنی: ارث، تهران: شرکت سهامی انتشار.
منابع خارجی :
Frence civil code-17
German civil code (BGB)-18
European court of Human Rights (ECtHR)-19
Cristian Goodwin v.United Kingdom-20