نظم عمومی یکی از مفاهیم کلیدی در هر نظام حقوقی است که همواره به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های مشترک حکومت و شهروندان به شمار رفته است. چنان که بقای هر حکومت، مبتنی بر وجود نظمی پایدار است و این مسئله نیز می تواند مستمسکی برای تحدید، تضییق یا انکار حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان قرار گیرد. علیرغم این اهمیت، نظم عمومی از جمله مفاهیم مبهم در عرصه حقوق عمومی است که در رابطه با شاخص ها، مبانی، مصادیق و ابزار تحقق آن همچنان ابهامات و چالشهایی وجود دارد. تلاش این نوشتار بر آن است تا با رویکردی توصیفی به تبیین موارد مذکور بپردازد یکی از مسائل مهم و پیچیده در حقوق، مفهوم نظم عمومی است که مورد مناقشه بسیاری از حقوقدانان داخلی و بین المللی است، به گونه ای که تقریباً در رابطه با پذیرش یک ضابطه مستقر و ثابت در خصوص مفهوم نظم عمومی، اتفاق نظر وجود ندارد و قانون بسیاری از کشورها نیز از همین روی، فاقد تعریف جامع و مانعی است که مقصوداز مفهوم پیچیده نظم عمومی را تبیین نماید. این دشواری، در مرحله تعیین مصادیق نظم عمومی نیز قابل مشاهده است، چنانکه مصادیق نظم عمومی با ارکان تمدن و اخلاق حاکم بر یک جامعه ارتباط مستقیم داشته و از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است واین امر، درک همه جانبه نظم عمومی را بیش از پیش دشوار ساخته است. مفهوم نظم عمومی در گذر زمان دچار سیالیت شده و مصادیق عینی آن در فضاهای زمانی و مکانی گوناگون تطور یافته است. در واقع، نظم عمومی دربردارنده مجموعه ای از عناصر عینی و ذهنی است که می توان در آن، مؤلفه هایی مانند دین، عرف، اخلاق حسنه و غیره را مشاهده نمود. موضوع مورد نظر ما در این نوشتار بررسی نظم عمومی حقوق کار در ایران می باشد. قرارداد کار در گذشته تحت عنوان اجاره اشخاص صرفاً جنبه خصوصی داشته است. عوامل عقیدتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با توجه به نابرابری طرفین قرارداد باعث گردید که دولتها در این رابطه کارگری کارفرمایی دخالت کنند. دخالت و ورود دولتها در قرارداد کار باعث گردید تا علاوه برجنبه حقوق خصوصی داشتن رابطه کار، جنبه حقوق عمومی نیز به آن ببخشد و با مرور زمان و تحول حقوق کار، نقش حقوق کار از حقوق خصوصی بیشتر از حقوق خصوصی جلوتر شود. دراین مقاله به بررسی جنبه حقوق عمومی رابطه کار، به ویژه با تکیه برفانون کار جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. ارکان شاخصی که اصولاً در حقوق عمومی مورد توجه قرار می گیرد، بررسی وظایف هر یک از طرفین کارفرما و کارگر در انجام هر چه بهتر قانون کار و افزایش کارایی و جنبه حقوقی این مورد می باشد
14:53