چرا رمزارز اینقدر برای فرار از دین جذاب شده؟
یک حساب بانکی یا سند ملکی را میشود از طریق استعلام رسمی پیدا کرد. رمزارز اینطور نیست. بیتکوین، اتریوم و امثال آنها اغلب بدون ثبت هویت رسمی نگهداری میشوند، مخصوصاً وقتی در کیفپول شخصی باشند نه در یک صرافی. محکومعلیهی که زرنگ باشد و پیش یا حتی بعد از صدور حکم داراییاش را تبدیل کند، عملاً از دید سازوکار فعلی اجرا پنهان میماند؛ مگر اینکه طلبکار یا وکیلش بدانند از کجا باید دنبالش بگردند.
مشکل از کجاست؟ قانون فعلی این مورد را پیشبینی نکرده
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، بانکها، ادارات ثبت اسناد، راهنمایی و رانندگی و سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده فهرست اموال و نقلوانتقالات محکومعلیه را به دادگاه اعلام کنند. اما هیچجای این فهرست، اسمی از صرافیهای رمزارزی یا کیفپولهای دیجیتال نیامده. یعنی حتی اگر دادورز بخواهد استعلام بگیرد، مبنای قانونی روشنی برای الزام این پلتفرمها به پاسخگویی وجود ندارد.
یک نکته دیگر هم هست که کمتر به آن پرداخته میشود: میان مراجع تقلید هم بر سر مالیت رمزارز اتفاقنظر نیست. برخی آن را واجد شرایط مال میدانند، برخی دیگر نه. این اختلاف صرفاً یک بحث تئوریک نیست؛ روی تصمیم دادگاه برای صدور دستور توقیف هم اثر مستقیم دارد.
سه سطح، سه درجه سختی
وقتی صحبت از شناسایی رمزارز بدهکار میشود، باید بین سه حالت فرق گذاشت، چون هرکدام قاعده خودش را دارد:
- صرافیهای داخلی که احراز هویت دارند. اینجا از نظر فنی امکان شناسایی هست، مشکل فقط نبود الزام قانونی صریح است.
- صرافیهای خارجی. اجرای دستور یک دادگاه ایرانی روی یک شرکت خارج از کشور، بدون همکاری قضایی بینالمللی که هنوز برای این نوع دارایی شکل نگرفته، عملاً کار سختی است.
- کیفپولهای شخصی. سختترین حالت. دارایی فقط دست خود شخص است، هیچ واسطهای برای الزام کردن وجود ندارد.
در کشورهای دیگر این مسیر را چطور رفتهاند؟
فرانسه از سال ۲۰۱۹ با قانون PACTE، رمزارز را رسماً جزو اموال قابل توقیف حساب کرده و به مأمور اجرا اجازه داده مستقیماً نزد صرافی اقدام کند، حتی پیش از اینکه خود بدهکار خبردار شود.
در آمریکا هم، مثلاً در کالیفرنیا، حکم اجرایی دادگاه مستقیم به نماینده ثبتشده صرافی (فرض کنید Coinbase یا Kraken) ابلاغ میشود و صرافی موظف است دارایی را مسدود و تحویل بدهد. یک ابزار جالب دیگر هم دارند به اسم «کشف پس از حکم»: طلبکار میتواند از بدهکار درباره دارایی دیجیتالش سؤال کند، و اگر دروغ بگوید یا جواب ندهد، ممکن است به تحقیر دادگاه محکوم شود.
حالا در عمل چه میشود کرد؟
تا وقتی قانون اصلاح نشود، چند کار هنوز در چارچوب همین رویه فعلی جواب میدهد:
- در جلسه اجرای حکم، صریحاً از محکومعلیه درباره دارایی دیجیتال بپرسید و او را ملزم به پاسخ کتبی کنید.
- سابقه تراکنشهای بانکیاش را بگردید؛ واریز یا برداشت به/از صرافیهای شناختهشده معمولاً قابلردیابیترین سرنخ است.
- اگر سوءنیت او در کتمان دارایی قابل اثبات باشد، میشود به همان ضمانتهای کیفری موجود در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی استناد کرد.
در نهایت
قانون ایران هنوز جواب روشنی برای توقیف رمزارز ندارد، این واقعیت است. اما این به معنای بنبست بودن پرونده نیست. با دنبالکردن دقیق تراکنشهای مالی، پرسیدن سؤال درست در جلسه اجرا، و آگاهی از تجربهی کشورهایی که این مسیر را زودتر رفتهاند، شانس وصول مطالبات در اینجور پروندهها بهطور محسوسی بالا میرود.
اگر پروندهای دارید که حدس میزنید محکومعلیه داراییاش را به رمزارز تبدیل کرده، میتوانیم با هم مسیر شناسایی و اقدام قضایی مناسب را بررسی کنیم.